رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بالرسالة التي وجهها وزراء خارجية 9 دول أوروبية إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في 16 يونيو الجاري، وتطالب فيها بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وثمنت الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، التزام الدول التسع وهي بلجيكا، وفنلندا، وأيرلندا، ولوكسمبورج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، بتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم آليات المساءلة والمحاسبة.
الخارجية الفلسطينية تدعو لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن دعوة الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة، لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي، تمثل خطوة مهمة نحو المساءلة واحترام سيادة القانون.
وقالت إن تأكيد الوزراء على ضرورة الالتزام بعدم الاعتراف أو تقديم المساعدة أو الدعم الذي من شأنه المساهمة في تعزيز واستمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني واللا شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ودعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، على رأسها حقه في تقرير المصير في دوله مستقلة ذات سيادة.
.. وتناشد جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي التحرك بسرعة وبحزم والاستجابة لهذه الدعوة
وناشدت دولة فلسطين، جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التحرك بسرعة وبحزم والاستجابة لهذه الدعوة، من خلال تطبيق سياسات عملية تشمل جدولًا زمنيًا لتنفيذ قراري محكمة العدل الدولية، والجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/24 الصادر في 18 سبتمبر الماضي، الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال خلال 12 شهرا.
وشددت دولة فلسطين مجددا، على التزامها العمل مع الشركاء الدوليين ضمان احترام القانون الدولي، وتعزيز مسار السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين.
وسبق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق عودة لاجئي فلسطين إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا، والذي نصت عليه العديد من الاتفاقيات والقرارات الدولية، وبالتحديد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.