عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث أعرب عن سعادته بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وعدد من القيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد من مسئولي الإعلام؛ وذلك لإطلاق منصة وزارة الأوقاف، لافتًا إلى أن هذه المنصة كانت تكليفًا من الرئيس لوزير الأوقاف عند تشكيل الحكومة بشكلها الجديد، بأن تكون هذه المنصة فاعلة لتوضيح الفكر الديني المستنير، بالإضافة إلى الإجابة عن كل الشواغل التي تدور بخُلد مختلف شرائح المجتمع المصري، بجميع أطيافه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيستهل حديثه خلال المؤتمر الصحفي؛ بالتطرق للحدث العالمي البارز الذي يشغل العالم بأسره، وهو العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، مُؤكدًا أنه كان المحور الغالب على النقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، خاصة مع تسارع تلك الأحداث وتداعياتها على العالم، وعلى المنطقة بصورة مباشرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه منذ بدء أحداث قطاع غزة أثيرت تخوفات من تفاقم الأوضاع، وكان هناك تأكيد دائم على أن المنطقة ستظل دائمًا على حافة النار، إذا لم يتم التوصل إلى الحل الدائم والعادل الذي يضمن استقرار المنطقة، وهو حل الدولتين والاعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، وقيام دولته المستقلة، لافتًا إلى أنه مهما شعُر طرف من اطراف الازمة في توقيت ما بأنه قد حقق نوعًا من الانتصار؛ فإن الأمر لن يستمر بهذه الصورة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى خطورة التداعيات الأخيرة مع تسارع الأحداث منذ فجر الجمعة الماضي، وبدء هذه الحرب، مؤكدًا أنه منذ اليوم الأول كان هناك تواصل مع الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، وتم عقد اجتماع شديد السرعة، بحضور محافظ البنك المركزي ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لمتابعة تأمين احتياجات الدولة المصرية، ثم أصبح هناك مُتابعة مُستمرة لهذا الملف على مدار اليوم والساعة، مع توقع السيناريوهات المُمكنة، ولذا كان القرار بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة هذه القضية تحديدًا، برئاسته وعضوية الوزراء المعنيين والجهات السيادية بالدولة، من أجل وضع كل السيناريوهات المحتملة.
وفيما يتعلق بتداعيات هذه الأزمة على الشأن الداخلي بمختلف مستوياته، وكيفية المواجهة، والإجراءات التي تستعد بها الحكومة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء ناقش هذا الموضوع والذي استغرق وقتًا طويلًا لمناقشة مختلف أوجه هذه الأزمة، قبل أن ينتقل لمناقشة جدول الأعمال، حيث تم في هذا الصدد مناقشة كل وزير فيما يخصه من ملفات تتعلق بتلك الأزمة، والإجراءات التي تتخذها وزارته في هذا الشأن.
وفي ضوء ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الضمان التام لاستقرار أوضاع السوق، والشأن الداخلي، بصرف النظر عن طول أمد هذا النزاع، لافتًا إلى أنه في حال طال أمد هذا الصراع واستفحلت الأزمة سيكون لنا شأن آخر فيما يخص الأوضاع الداخلية.
وواصل رئيس الوزراء حديثه في هذه النقطة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حذر منذ اندلاع الأزمة الراهنة من تصاعدها وجر أطراف أخرى إلى ساحة النزاع، وأن يؤدي ذلك إلى جر المنطقة والعالم أجمع إلى حربٍ إقليمية، ومن الممكن أن يكون هناك أبعاد أكثر من ذلك، ولقد تابعتم جميعًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية التطورات التي وقعت في هذا النزاع.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد كنا متحسبين لهذا الأمر، وسعينا إلى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لجميع السلع الأساسية، وزيادته، مؤكدًا أن الدولة لديها مخزون استراتيجي آمن لجميع السلع، بل إنه من أطول الفترات لتأمين البلاد وحاجة الاستهلاك المحلي على الإطلاق، حيث يتجاوز 6 أشهر، وهذا الأمر معني بالسلع التموينية الأساسية الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة، بما فيها توريد القمح المحلي، ولذا فهذا الأمر يدعو للطمأنينة، فلدينا أعلى معدلات حققتها الدولة المصرية في هذا الشأن.
ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى متعلقة بذلك وهي تلبية احتياجات الطاقة، والتي وصفها بأنها نقطة حرجة، سواء كانت احتياجات بترولية، أو غاز، وتأمين شبكة الكهرباء، مؤكدا أننا كدولة مصرية نجحنا في توفير بديل احتياجات الغاز من خلال تواجد ثلاث سفن تغييز على أراضي الدولة المصرية، موضحًا ان سفينة منها المتواجدة من العام الماضي دخلت العمل بالفعل، بينما السفينتان الأخريان قيد التجهيز لبدء الخدمة بحلول نهاية الشهر الجاري، موضحًا أنه مع تشغيل السفينتان المتبقيتان، ستُحل جميع المشكلات المتعلقة بتوفير احتياجات الغاز لقطاعي الكهرباء والصناعة.
كما أكد رئيس الوزراء قدرة الحكومة على تلبية جميع احتياجات قطاع الصناعة وقطاع استهلاك الكهرباء وذلك رغم الظروف الراهنة، متمنيًا عدم التصعيد وتوتر الأحداث أكثر من ذلك، ومُطمئنًا المواطنين بأن الحكومة المصرية تمتلك سيناريوهات للتعامل مع أية تطورات، بما في ذلك سيناريو تصاعد الأحداث من ارتفاع شديد وغير مسبوق في أسعار المواد البترولية عالميًا، واحيانًا عدم توافرها من الأساس في حال تفاقم الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب إقليمية بتدخل أكثر من دولة في الصراع.
وفي هذا السياق أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى سرعة استجابة وتحرك الدولة في التعامل مع هذا الملف المهم، لافتًا إلى انعقاد الاجتماع الأول "للجنة الأزمات" فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وخلال الاجتماع تم مناقشة هذا الموضوع بشكل موسع مع توجيه السادة الوزراء أعضاء اللجنة بوضع سيناريوهات مع الوضع في الاعتبار السيناريو الأسوأ وكيفية التعامل معه لضمان تأمين احتياجات الدولة المصرية في مختلف الظروف، مؤكدًا أنه لا توجد أزمات داخلية في الوقت الراهن في أي من قطاعات الدولة، كما لا يوجد تأخر أو عدم استجابة لأية طلبات لفتح اعتمادات دولارية لمستلزمات الإنتاج بمختلف أنواعها، مشيرًا إلى حضور محافظ البنك المركزي باجتماع لجنة الازمات وأكد هذا الأمر، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك الاحتياطات الكافية للتعامل مع الوضع الحالي، مع تأكيد الاستعداد الكامل للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة بكل تحدياتها وتعقيداتها، فالدولة المصرية استطاعت تأمين احتياجاتها لفترة طويلة، لكن في حال وقوع أي سيناريوهات أسوأ، لا قدر الله، سيكون هناك إجراءات لابد من التحرك تجاهها.
وأضاف رئيس الوزراء: "الدولة بجميع أجهزتها بدءًا من القيادة السياسية والحكومة وجميع الأجهزة وكذلك المواطنين، كلنا يد واحدة، ويتعين أن نعي جميعًا أن أي تصعيد سيحدث في هذه الحرب الجارية من شأنه أن يكون له تأثير على الدولة وبالتالي سيكون لنا خطوات".
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: "الهدف من لجنة الأزمات أن تكون خطوات اللجنة استباقية، وفي هذا الصدد طلبت من السادة الوزراء أن يكون لدينا خطط استباقية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع آخر مع اللجنة الأسبوع المقبل، حيث تم تكليف كل وزير بوضع تصور بخطط تنفيذية واضحة للسيناريوهات المختلفة بحيث يتم عرضها وأخذ القرارات المناسبة؛ تحسبًا لأي تطورات قد تحدث في هذا الملف".
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن الجهود المبذولة في ملف الطاقة، قائلًا: "تخطيطنا في ملف الطاقة يمضي في مساره القوي للغاية، حيث سنؤمن احتياجات الغاز الطبيعي بنهاية الشهر الجاري، وهذا يتزامن مع بدء زيادة معدلات الإنتاج المحلي اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، ولأول مرة تبدأ العودة في الإنتاج للتصاعد التدريجي".
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاكتشافات التي تعلن عنها وزارة البترول، مشيرًا إلى أنه بدءًا من الشهر المقبل سيدخل الخدمة حقلان في الصحراء الغربية، وبدء ضخ المزيد من الإنتاج، وهذه كلها مسارات نعمل عليها رغم كل التحديات التي تواجهنا.
وأضاف: "أود أن اطمئن المواطنين أننا نعمل على تأمين احتياجاتنا من الطاقة، كما أن جميع السلع الإستراتيجية في أعلى درجات المأمونية".
وتابع رئيس الوزراء: "إحدى الخطوات التي اضطررنا لتنفيذها تتمثل في إيقاف بعض المصانع تحديدًا لفترة مؤقتة، وهناك تكليف للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للتواصل مع هذه المصانع تحديدًا والاتفاق معهم على الإجراءات التي من شأنها أن تُخفف من آثار الأزمة عليهم، إلى جانب تقديم حوافز تشجيعية لتعويضهم عن الإيقاف الذي تم".
وأكد رئيس الوزراء أنه مع دخول سفن التغيير سنكون قد حللنا المشكلة، لكن اذا كان هناك حلول أخرى مُبكرة لعودة إمدادات الغاز، سيكون لدينا تاريخ أقرب من ذلك بكثير لعودة ضخ الغاز لهذه المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن الحلول التي تطرحها الحكومة من وصول سفن التغيير وغيرها من الخطوات، تُساهم في تأمين الدولة من أي توقف مستقبلًا، بحيث لا نكون متأثرين بأي أحداث، ولا يكون هناك تأثير مباشر على هذا الموضوع مُستقبلًا.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كما تم الإعلان السبت الماضي، فإن النتائج السلبية لهذه الأحداث الخطيرة دفعت الدولة لاتخاذ قرار بتأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا ان الدولة بكافة أجهزتها مستعدة لهذا الحدث، ونامل أن يكون الافتتاح في الربع الأخير من هذا العام، طبقًا لمعطيات ما يحدث والمُستجدات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وهو يتابع حالة الأسواق، فإنه يؤكد أن المصانع كلها تعمل بكامل طاقتها، مع توافر مستلزمات الإنتاج، والعملة مستقرة، وبالتالي فالحكومة مهتمة بشكل كبير باستقرار الأسعار، ولا ترى أن هناك مبررًا لأية زيادات أو خلق أزمة من لا شيء، ولذا سيتم غدًا عقد اجتماع للجنة العليا لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، لطمأنة الأسواق، وإعطاء رسالة لكل الغرف التجارية بأن الأمور مُستقرة، مؤكدًا ان الدولة تُحذر من أية محاولة لخلق أزمة من لا شيء، مشددأً انها ستتصدى لذلك بمنتهى الحزم والشدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مع الأزمة، بدأ العديد من المفكرين يتناولون كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولذلك سيكون هناك تكثيف للاجتماعات مع اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم، للاستماع إلى أفكار الخبراء الاقتصاديين والسياسيين، بحيث تتبنى الدولة تلك الأفكار، قائلًا: نحن حريصون كل الحرص على هذا التواصل واستمراريته، بغض النظر عن الأزمة، حيث يولد هذا التواصل مع الخبراء والمتخصصين أفكارا كما يتم من خلاله التوافق على مجموعة من الخطوات ليتم التحرك فيها.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث قال: "الملف الاقتصادي مستقر تماما وحتى هذه اللحظة وفي ظل الأزمة التي نشهدها، الدولة مطمئنة على مؤشراتها وإجراءاتها. ولكن أؤكد مرة أخرى أن سوء الأوضاع سيكون له تداعياته وبالتالي ستكون هناك سيناريوهات للتعامل مع هذا الأمر".
وأضاف: "كانت هناك اجتماعات مكثفة مع الوزراء المعنيين بخطط الاستثمارات والطروحات في الفترة القادمة، ومن ذلك وزراء قطاع الأعمال العام والكهرباء والاتصالات والاستثمار، وتم الاتفاق على مجموعة من الأصول الجديدة التي يمكن إعلانها للطروحات في خلال المراحل القادمة اعتبارا من نهاية هذا العام او العام القادم، ومن ذلك المطارات، ونأمل أن يتم طرح أول مطار قبل نهاية هذا العام على شركات الإدارة والتشغيل العالمية".
واستطرد رئيس الوزراء: "تابعت أيضا مشروعات تطوير الفنادق التاريخية مع الشركات التي دخلت في شراكة مع الدولة، وتم التأكد من الالتزام ببرامجها الزمنية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة في هذا الامر".
وتابع: "شهد هذا الأسبوع كذلك تنظيم مؤتمر دولي وهو "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص"، والذي عقد بحضور كل مؤسسات التمويل الدولية، وتم الحديث عن الخطط المستقبلية والإجراءات التي قامت بها الدولة لتشجيع القطاع الخاص"، والأهم أن المؤسسات الدولية أعلنت عن حزم التمويل التي ستتيحها لشركات القطاع الخاص المصرية؛ حتى تستطيع أن تتوسع ليس في مصر فقط، بل لفتح أسواق جديدة في أفريقيا خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة المهمة التي قام بها هذا الأسبوع رئيس وزراء صربيا والوفد المرافق له لمصر؛ حيث تم عقد منتدى رجال الأعمال المصري الصربي، لافتا إلى إبداء رئيس وزراء صربيا اعجابه بالتجربة التنموية المصرية، وخاصة في مجال العقارات، وتشييد العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن صربيا ستنظم معرض إكسبو 2027، حيث أبدى رئيس الوزراء الصربي رغبة شديدة في أن تقوم الشركات المصرية، بما لديها من خبرات طويلة في قطاع التشييد والبناء، في الدخول لصربيا ومساعدة الدولة هناك في بناء المنشآت الخاصة بهذا الحدث العالميّ الكبير.
