أسواق المال العالمية تترقب قرار "الفيدرالي" في ظل التصعيد بين إيران وإسرائيل

سادت حالة من الترقب والحذر أسواق المال العالمية، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرون لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر اختتامه في وقت لاحق اليوم، وذلك في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري بين إسرائيل وايران، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر.

قلق المستثمرين

وذكرت منصة "يو إس نيوز" الأمريكية، أن قلق المستثمرين يتزايد إزاء احتمال تصعيد عسكري مباشر من جانب الولايات المتحدة، مع دخول الحرب الجوية بين إسرائيل وإيران يومها السادس، وسط تصريحات تصعيدية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى "استسلام غير مشروط" من إيران، محذرًا من أن "صبر الولايات المتحدة بدأ ينفد".

من جهته؛ قال رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) جوزيف كابورسو، إنه "من الواضح أن أزمات الشرق الأوسط لم تحل، وتعليقات الرئيس ترامب تشير إلى أن الأمور قد تزداد سوءًا في تلك المنطقة".

وأضاف أن "الأسواق تحاول تقييم خطر تدخل عسكري كبير من الولايات المتحدة، ومن الصعب الجزم بما تفكر فيه الأسواق، لكن أسعار النفط وحركة العملات تشير بوضوح إلى أن هناك قلقًا متزايدًا من تدهور كبير محتمل".

وفي السياق، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، حيث صعدت عقود خام برنت بنسبة 0.3% لتسجل 76.67 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.43% إلى 75.16 دولار، بعد أن قفز كلاهما بأكثر من 4% في جلسة أمس الثلاثاء.

ورغم تراجع جزئي في حركة العزوف عن المخاطرة التي سادت بداية الأسبوع، ظل المزاج العام للأسواق يميل إلى الحذر.

وتراجع مؤشر "MSCI" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3%، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "يورو ستوكس 50" الأوروبي بنسبة 0.34%.

أما في "وول ستريت"، فأغلقت الأسواق على انخفاض أمس، فيما سجلت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعا بنسبة 0.12%، وارتفعت عقود "ناسداك" بنسبة 0.17%.

وفي سوق العملات، حافظ الدولار الأمريكي على معظم مكاسبه مقابل العملات الرئيسية، وذلك وسط استمرار المخاوف الجيوسياسية.

ورغم التوقعات بأن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، يترقب المستثمرون إشارات من البنك حول توقيت بدء خفض الفائدة، وذلك في ظل تباطؤ التضخم وتفاوت بيانات النمو.

وتؤدي أي إشارات لتأجيل خفض أسعار الفائدة إلى ضغط على أسواق الأسهم وتعزيز قوة الدولار، بجانب تراجع محتمل في أسعار الذهب، وفي المقابل، تسهم التلميحات باقتراب التيسير النقدي في إنعاش شهية المخاطرة ودفع مؤشرات الأسهم نحو الصعود.