تستعد الحكومة خلال الأيام المقبلة لتنفيذ حزمة موسعة من الإجراءات المالية تتضمن زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو، وذلك استجابةً للتوجيهات الرئاسية بتحسين دخول المواطنين.
تأتي هذه الاجراءات في إطار بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، حيث تؤكد الحكومة أنها ماضية في سياسات الإصلاح الاقتصادي مع مراعاة البعد الاجتماعي، عبر زيادات ملموسة في الأجور وتعيينات واسعة تدعم قطاعات الدولة الحيوية وتلبي احتياجات المواطنين في التعليم والصحة والخدمات الأساسية.
104 مليارات جنيه زيادة في الأجور
في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الحالية، كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 عن حزمة من الإجراءات المهمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحيوية، أبرزها زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.
حسب البيان المالي للموازنة الجديدة المطروحة للمناقشة داخل البرلمان، تشمل الزيادات الجديدة في الأجور والمرتبات:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا لأدنى فئات التعيين.
- زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا وبدون حد أقصى.
- منح علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا وبدون حد أقصى.
- زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين بها.
تعيينات جديدة لسد العجز
وفي الإطار ذاته تستعدد الحكومة لتعزيز القدرات البشرية في قطاعات التعليم والصحة عبر سلسلة من التعيينات الجديدة لسد العجز وتطوير الخدمة العامة، وتشمل تلك التعينات:
- تعيين 75 ألف معلم مساعد، منهم 30 ألف معلم جديد سنويًا، و25 ألفًا من المتقدمين في السنتين الماضيتين، إضافة إلى 20 ألف معلم بالأزهر الشريف.
- الاستعانة بـ60 ألف معلم بنظام الحصة لتعزيز العملية التعليمية في المدارس.
- تعيين 30 ألف طبيب وممرض سنويًا ضمن التكليفات الجديدة لدعم القطاع الصحي.
- توفير 10 آلاف وظيفة جديدة في جهات الدولة المختلفة لسد العجز في التخصصات الحرجة.
أولوية للدرجات المتوسطة والتعليم والصحة
أكد البيان المالي أن الموازنة الجديدة تضع أولوية واضحة للعاملين في الدرجات الوظيفية المتوسطة، إضافة إلى العاملين في قطاعي التعليم والصحة، وذلك من خلال تحسين الهيكل المالي وتوفير بيئة عمل محفزة تضمن تطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء.
رسالة طمأنة للمواطنين: الحماية الاجتماعية مستمرة
تأتي هذه الإجراءات ضمن المحور الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالتوازي مع تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة منذ 2016.
