منذ توليه منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في يوليو 2024، نجح شريف كيلاني في إحداث تحول ملموس في الأداء الضريبي والجمركي لمصر، واضعًا رؤية إصلاحية شاملة ترتكز على العدالة والشفافية وزيادة كفاءة التحصيل دون فرض أعباء جديدة على الاقتصاد.
وخلال أقل من عام، أسفرت السياسات التي أشرف عليها كيلاني عن تحقيق معدل نمو غير مسبوق في إيرادات الضرائب بنسبة 38% خلال عشرة أشهر فقط، في إنجاز يعكس فعالية الأدوات والإجراءات التي تبنتها الوزارة في دعم الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
أبرز إنجازات شريف كيلاني خلال 11 شهرًا:
تسهيلات ضريبية موسعة هدفت إلى تبسيط الإجراءات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز بيئة الأعمال، خاصة عبر التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
تطوير منظومة التسهيلات الجمركية لتسريع دورة الإفراج عن البضائع وخفض التكاليف التشغيلية، ما عزز من قدرة السوق المصري على المنافسة.
إطلاق حزمة إصلاحات على الضرائب العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتسوية آلاف الحالات العالقة.
إنهاء نزاع استثماري دام سنوات مع عدد من مستثمري البورصة المصرية، من خلال وضع تشريعات جديدة وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، بعد أن كانت مجمدة منذ عدة سنوات بسبب خلافات قانونية وفنية، الأمر الذي أعاد الثقة للمستثمرين المحلي
