أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في إجراءات أمنية مكثفة؛ استعدادًا للإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين المتواجدين في معتقلات الاحتلال مع قرب تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار في غزة، وتحرير المحتجزين.
وأصدر رئيس إدارة العمليات والأمن في مصلحة السجون الإسرائيلية، الجنرال أبيحاي بن حمو، توجيهات بتزويد الحراس بكاميرات جسدية توثيقية؛ لتسجيل عملية الإفراج عن الأسرى.
انتهاكات إسرائيلية ومخاوف من احتفالات الأسرى
وتابعت الصحيفة أن هذه الخطوة، التي تأتي كجزء من مشروع تجريبي بإشراف مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوثيق الحالة الصحية للأسرى قبل إطلاق سراحهم.
وأوضحت أن هذا الإجراء يهدف إلى منع أي ادعاءات تتعلق بالوضع الصحي للأسرى أثناء أو بعد الإفراج عنهم، وستُستخدم الكاميرات لتوثيق جميع مراحل العملية، ما يوفر سجلًا مرئيًا دقيقًا يساهم في الحفاظ على مصداقية العملية.
وتأتي التحركات الإسرائيلية في ظل اتهامات دولية وحقوقية متزايدة بشأن الانتهاكات الكبرى لحقوق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الفلسطينية، حيث أن توثيق عملية الإفراج لن تنفي هذه الانتهاكات.
وصرح الجنرال بن حمو بأن هذه التجربة تمثل مرحلة مهمة في تحسين شفافية العمل داخل مصلحة السجون، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الداخلي خلال العملية.
وأضافت الصحيفة أنه تقرر أن يتم نقل الأسرى في حافلات بنوافذ مظللة بالكامل أو بدون نوافذ علوية، بينما قال مصدر في مصلحة السجون: "لن نسمح بتكرار مظاهر النصر التي حدثت في صفقة جلعاد شاليط".
ووفقًا للتقارير، تتضمن الصفقة المرتقبة الإفراج عن حوالي ألف أسير فلسطيني، ومع ذلك، فإن الأسرى المدانين في قضايا قتل لن يُسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية، بل سيتم نقلهم إلى قطاع غزة أو نفيهم إلى دول أخرى مثل قطر أو تركيا.
وأوضحت مصلحة السجون، أنه يتم التحضير لاحتمالية اندلاع اضطرابات كبيرة، داخل السجون من قبل الأسرى الذين لن تشملهم الصفقة.
