في إطار جهود مصر لتحقيق أهدافها في التصدي لتغير المناخ، استعرض معهد التخطيط القومي ملامح خطة الحكومة المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030. تركز هذه الخطة على عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الكهرباء والنقل والزراعة، مع التركيز على التحول إلى مسارات منخفضة الكربون وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
ووفق دراسة أعدها فريق من خبراء معهد التخطيط ووزارة البيئة، تم الإشارة إلى استهداف الحكومة تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع الكهرباء إلى 144.83 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يمثل خفضًا قدره 33% مقارنة بالسيناريو الذي يتوقع أن يصل فيه حجم الانبعاثات إلى 214.74 مليون طن في حال عدم اتخاذ تدابير إضافية، ومن أجل تحقيق ذلك، تسعى مصر إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء لتصل إلى 40% بحلول 2030، مع تعزيز استخدام الشبكات الذكية، وتحسين كفاءة عمليات توليد الطاقة.
أما بالنسبة لقطاع النقل، فيستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى 115.4 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7% مقارنة بالسيناريو الذي تتوقع فيه وزارة البيئة أن تصل الانبعاثات إلى 124.36 مليون طن، وتسعى مصر إلى تعزيز استخدام وسائل النقل العامة ووسائل النقل الكهربائية للحد من انبعاثات هذا القطاع.
خفض الانبعاثات الكربونية
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، يعد هذا القطاع ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد قطاع الطاقة، وقد شهدت انبعاثات هذا القطاع ارتفاعًا بنسبة 12.8% من 27.86 مليون طن في عام 2000 إلى 31.42 مليون طن في عام 2016، على الرغم من انخفاض الانبعاثات في السنوات الأخيرة، ويتوقع أن تستمر جهود خفض الانبعاثات من خلال تحسين إدارة الموارد الزراعية، بما في ذلك تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية واليوريا، وهو ما يساهم في التقليل من الانبعاثات الناتجة عن النشاط الزراعي.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير المساهمات الوطنية المحدثة لتغير المناخ إلى أن مصر تهدف إلى خفض الانبعاثات من قطاع النفط والغاز بنسبة 65% بحلول 2030، حيث يتوقع أن تبلغ الانبعاثات 0.89 مليون طن مقارنة بـ 2.575 مليون طن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
تحول فى مزيج الطاقة
تعتبر مصر في طريقها لتحقيق تحول كبير في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، حيث سيشكل الغاز الطبيعي نحو 79% من مزيج الطاقة، بينما ستشكل الطاقة المتجددة، بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية، نحو 13%. وتستهدف الحكومة زيادة تلك النسبة في المستقبل لتصل إلى 27% بحلول 2050، مع تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي.
وأكد معهد التخطيط القومي أن مصر بصدد تنفيذ هذه الاستراتيجيات بشكل متكامل، بما يساهم في تحقيق أهدافها للمساهمة في جهود مكافحة تغير المناخ، وذلك من خلال تطبيق سياسات مبتكرة تعزز كفاءة الطاقة وتقلل الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
