وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في الطعون المتعلقة بقانون يفرض على الشركة الأم الصينية لتطبيق تيك توك أن تفصل عن عملياتها في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، أو يواجه التطبيق حظرًا في البلاد.
كمال ان هذا القرار يأتي بعد تصاعد المخاوف بشأن الأمن القومي والخصوصية المتعلقة بتطبيق تيك توك، الذي يملك أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.
في أمر صادر اليوم، أعلنت المحكمة العليا أنها ستعقد جلسة استماع شفوية في القضية في العاشر من يناير، أي قبل تسعة أيام فقط من الموعد النهائي المقرر لفرض الحظر. هذه الخطوة تمثل تطورًا قانونيًا مهمًا في النزاع المستمر حول تيك توك، خاصة في ضوء التدابير التي فرضها الكونغرس والتي تشترط أن تُبيع الشركة الصينية ByteDance حصتها في التطبيق الأمريكي أو تواجه منعًا تامًا لعمل التطبيق في السوق الأمريكية.
العلاقة بين تيك توك والحكومة الامريكية والصينية
بالرغم من أن بعض أعضاء الكونجرس، من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أعربوا عن قلقهم إزاء العلاقة الوثيقة بين تيك توك والحكومة الصينية، مشيرين إلى أن التطبيق قد يكون وسيلة لجمع بيانات المستخدمين الأمريكيين لأغراض قد تهدد الأمن القومي الأمريكي، فإن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في إبقاء التطبيق متاحًا في الولايات المتحدة. ترامب كان قد قاد حملة ضد تيك توك في عام 2020، وطالب بحظر التطبيق إلا إذا تم بيعه لشركة أمريكية.
في الآونة الأخيرة، أعرب عن استعداده للعمل من أجل ضمان بقاء التطبيق في الولايات المتحدة، رغم الضغوط السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا قد رفضت في وقت سابق طلبًا لإصدار أمر احترازي ضد القانون الذي أقره الكونغرس في وقت مبكر من هذا العام.
ويعكس قرار المحكمة رفضًا للضغط السريع لوقف تنفيذ القانون، مما يعزز من أهمية الجلسة القادمة في تحديد مصير تيك توك في الولايات المتحدة.
إن القضية التي ستنظر فيها المحكمة العليا تحمل أبعادًا قانونية وسياسية معقدة، حيث ستتوقف نتائجها على تفسير القوانين المتعلقة بالأمن القومي وحقوق الشركات، فضلاً عن الموازنة بين حماية الخصوصية الشخصية والمصالح الاقتصادية والسياسية على الصعيدين المحلي والدولي.
