بعد ٢٣ سنة من رئاستها واستضافتها ثالث قمم المنظمة، تستضيف مصر، غدًا، الخميس، القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، التى اختارت لها الرئاسة المصرية عنوان أو شعار «الاستثمار فى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد»، التى يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات، أبرزهم مسعود بزشكيان، رئيس إيران، فى أول زيارة يقوم بها رئيس إيرانى للقاهرة منذ أكثر من عقد.
بدأت رئاسة مصر المنظمة، فى مايو الماضى، وتستمر حتى نهاية السنة المقبلة، وتحضيرًا للقمة، بدأت أمس الأول، الإثنين، الاجتماعات الرسمية على مستوى المفوضين، برئاسة السفير راجى الإتربى، مفوض مصر لدى المنظمة، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، لمناقشة مختلف المسائل الموضوعية المطروحة على جدول أعمال القمة. ومن المقرر أن يقوم الإتربى بعرض نتائج مناقشات المفوضين على مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، خلال اجتماعهم اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لرفعها إلى قادة دول المنظمة للتباحث بشأنها وإقرارها.
كانت دول المنظمة قد عقدت اجتماعًا استثنائيًا، فى يونيو الماضى، انتهى ببيان مشترك، أدان العدوان الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، وشدّد على أهمية تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بشأن فلسطين وجرائم القوات الإسرائيلية، وضمان حق الشعب الفلسطينى فى الحرية والاستقلال بكامل أراضيه المحتلة، وأكد البيان الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق فى نضاله المشروع لتحرير أراضيه المحتلة والحصول على كل حقوقه غير القابلة للتصرف، والعيش فى دولته المستقلة ذات السيادة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد البيان أن السلام العادل والدائم والشامل، هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامة العنف والحروب.
المهم، هو أن المنظمة، التى تأسست فى منتصف يونيو ١٩٩٧، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات، وتحسين أوضاع الدول النامية فى الاقتصاد العالمى، وتحقيق مستويات معيشة أفضل لشعوبها، وخلق فرص جديدة فى العلاقات التجارية، وتعزيز مشاركة الدول النامية فى صنع القرار على الصعيد الدولى. وإلى جانب مصر، تضم «إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، وبنجلاديش»، وكلها أعلنت خلال اجتماعات المفوضين عن دعمها الكامل كل المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادى بين الدول الثمانى، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون فى الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى المجال البحثى، من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية.
بين القمة الثالثة التى استضافتها سنة ٢٠٠١، والقمة التى تستضيفها، غدًا، قامت مصر، بدور كبير فى تنسيق مواقف دول المنظمة فى المحافل الدولية من خلال آلية وزراء خارجية دول المنظمة، واستضافت الاجتماعات الخاصة بإنشاء بنك للبذور الزراعية، إضافة إلى اجتماعات وورش عمل متعاقبة، لدفع التعاون فى مجال جذب الاستثمارات، وزيادة التبادل التجارى فى السلع والخدمات، وتطوير صناعة الأسمدة، وتطوير منظومة تأمينية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لمواجهة مشكلات البطالة، وتنسيق الاستفادة من مبادرات التمويل الدولية فى هذه المجالات بين دول المنظمة، التى يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويزيد ناتجها الإجمالى على خمسة تريليونات دولار. وتتلخص الرؤية المصرية للتعاون بين دول المنظمة فى الوصول إلى مستوى تعاون يليق بما تتمتع به دول المنظمة من مقومات، فى مجالات الطاقة والنقل والسياحة والبنوك والخدمات المالية، والنهوض بالبنية التحتية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن المنظمة كانت قد وضعت خارطة طريق عشرية، سنة ٢٠٢١، فى ختام قمتها العاشرة التى استضافتها بنجلاديش، تهدف إلى جعل المنظمة أكثر قوة وتأثيرًا، وتفتح عضويتها أمام كل الدول النامية، التى تتفق مع الدول الأعضاء فى الأهداف والمبادئ وتجمعها بها روابط مشتركة.
