أكد المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنه لا صحة لالغاء الدعم العيني.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى، أن التحول من الدعم العينى إلي النقدى أمر ما زال خاضعا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعى والحكومه ومازالنا نعمل عليه .وأوضح الوزير المختص أن مشروع القانون حدد الحالات التى يجوز لها بموجب مشروع قانون الضمان الاجتماعي صرف دعم نقدى.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 22 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص على للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز وفقا للإجراءات التى يصدربها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نص المادة 23 من مشروع قانون الضمان الإجتماعى بشان إعفاء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية وأيضا المصروفات بالجامعات الحكومية مع الموافقة على تعديل رئيس المجلس باستبدال مصطلح وزارة بالجهات وذلك بالفقرة الثانية.
وجاء النص بعد الموافقة بأن يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة
وطالب النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب بأهمية أن تشمل اللجنة المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر تماشيا مع نص الدستور إلا أن وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي.
وأكد على أن النص يتسع لكل أنواع العمليات الدراسية ولا حاجة لأى إضافة في الوقت الذى أقترح النائب أحمد حمدى عضو مجلس النواب بأهمية إضافة طلبة الماجستير والدكتوراة للطلاب ذوى الإعاقة وهو الأمر الذى عقبت عليه وزيرة التضامن مايا مرسى بأنه مكفول بالقوانين الأخرى ما أن النص الحالى يتسع لكل ذوى الإعاقة فى العمليات الدراسية.
