يعتبر برنامج الطروحات الحكومية أحد الأدوات الأساسية التي تسعى الحكومة من خلالها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقليل الدور المباشر للدولة في بعض القطاعات الحيوية، وفي هذا الإطار أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن البرنامج يمثل خطوة هامة لتنشيط سوق المال في مصر، مشيرًا إلى أن التوسع في الطروحات يعد من الإجراءات الاقتصادية الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية على المدى البعيد.
وأوضح “أبو الفتوح” في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الإعلان عن طرح أكثر من 10 شركات في قطاعات متنوعة يعد مؤشرًا على رغبة الحكومة في جذب شريحة واسعة من المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، هذه الشركات تتنوع بين البنوك والشركات الصناعية، مما يساهم في استقطاب مختلف أنواع المستثمرين في مختلف القطاعات.
وقال: "هذا التنوع في القطاعات المطروحة يمكن أن يعزز من قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات محلية وأجنبية، ويساهم في تحسين كفاءة الأصول المملوكة للدولة."
وأضاف أن الطروحات لن تقتصر على البيع المباشر، بل ستشمل أيضًا إدراج الشركات في البورصة المصرية، وهو ما يعد خطوة هامة لتحفيز الحركة في السوق المالية، كما أن إدراج شركات مثل "وطنية" و"صافي" و"شل أوت" في البورصة سيسهم في تحفيز عمليات التداول، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في دعم القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار "أبو الفتوح" إلى أن توقيت الطروحات يتزامن مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه طرح "المصرف المتحد" الذي شهد إقبالًا غير مسبوق من قبل المستثمرين.
وتابع: "إذا تمت هذه الطروحات في بيئة اقتصادية مستقرة مع تحسن في معدلات التضخم والنمو، فإنها ستكون أكثر قدرة على جذب المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب".
وفيما يتعلق بتحديات البرنامج، أكد أبو الفتوح أن هناك بعض المعوقات التي قد تؤثر على سير عملية الطرح، من بينها تذبذب الأسواق العالمية وتأثيرها على حجم الإقبال على الطروحات.
وأشار إلى أن عملية تسعير الأصول المطروحة تتطلب دراسة دقيقة لضمان أن تكون الأسعار عادلة ومناسبة للسوق. علاوة على ذلك، فإن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لهيكلة الهيئات الاقتصادية ودمج بعض الشركات قد يستغرق وقتًا، مما قد يعرقل الجدول الزمني للطرح.
واختتم الخبير المصرفي، أبو الفتوح في الختام أن برنامج الطروحات يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر، ولكن نجاحه يتوقف على قدرة الحكومة على التغلب على هذه التحديات وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. "التوجه نحو دعم القطاع الخاص من خلال هذه الطروحات هو جزء أساسي من استراتيجية الحكومة لتنمية الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات، وهو ما يجب أن يدعمه الجميع".
){kind=link}