"محلية البرلمان": ملفا النظافة وإدارة المخلفات أولوية بالتعاون مع الحكومة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة المنعقد الآن، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الأحداث التي تشهدها الدولة السورية الشقيقة، تؤكد أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني والإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الأوطان في ظل هذه التحديات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة تقصى أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية.

وتابع السجيني: "في بداية الجلسة فإنه بخصوص الأحداث التي تشهدها الدولة الشقيقة سوريا، من دورنا أن نتطرق لها كنواب، لا يتصور أحد أن المسألة بعيدة عن مصر، ويجب ألا يتصور أحد أنه لا يتأثر بذلك، وهو ما يؤكد أهمية لحمة الجبهة الداخلية، فبفضل جيشنا لن يستطيع أن ينال منا أي عدو، لكن تبقي الإصلاحات الاقتصادية ممكن يأتي من خلالها أي شيء، وذلك ليس بعيد عن موضوعنا، حربهم علينا ستكون حرب اقتصادية والحصار اقتصادي وهى بالفعل بدأت".

وواصل: “وعندما نقول إصلاح اقتصادي وهيكلي في ملف تنظيم إدارة المخلفات والنظافة، وكذلك إصلاح هيكلي ملف انتظار المركبات، وغيرها من الملفات، فالهدف تعظيم الموارد وتحسين جودة الخدمات”.

ورحب السجيني، بوزيرتي التنمية المحلية والبيئة، وتابع: "أتمنى الحكومة الحالية تأخذ التوصيات الصادرة من اللجان النوعية بمجلس النواب والتوصيات الصادرة من المجلس ومن الأحزاب في الاعتبار، وتفعيل التوصيات، وأهمية الاستماع إلى الصوت الآخر".

وأشار إلى أن ملف النظافة على رأس اهتمامات اللجنة، قائلا: "عقدنا نحو 170 اجتماع بخصوص ملف النظافة والمخلفات، وهو الملف الأول أمام اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب ومستمر مع اللجنة، ونؤكد على بعض النقاط منها، تطبيق التعريفة أو الأجرة المقررة بالشكل الذي رسمه القانون، فالحد الأدنى يطبق على الفئات والشرائح الأقل، وأقصى قيمة على أغنى واحد في مصر في فاتورة النظافة وفقا للقانون هو 40 جنيها، بالتالي يجب تطبيق الحد الأقصى".

وتابع: الأمر الثاني هو المسئولية الممتدة للحكومة، هناك بطء فيها، أتمنى أسمع متى سيتم تطبيق هذه المسئولية، الأمر الثالث يخص الشركات وبيئة الأعمال، الحكومة متأخرة جدًا، نريد 3 أذرع قانونية تابعة للدولة وليست ملكية كاملة، في هذا الملف تستطيع المنافسة بقوة، لا نريد تسريح عمال بل تأهيلهم وتشغيلهم، وعندنا أصول نستغلها، فهناك شركة النهضة وهيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة، ويجب العمل على إعادة الهيكلة ووجود بيئة أعمال مناسبة.

وأشار إلى أن القواعد والضوابط والأساسيات في هذا الملف أصبحت معروفة ولكن هناك إشكاليات وتداخلات في التنفيذ، ويجب تلافي هذه الأمور، "وحاليا لا نعمل في جزر منعزلة بل يوجد تواصل وتنسيق مع وزيرتي التنمية المحلية والبيئة".