كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والجهات الوطنية المعنية، بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع النمو النمو الاقتصادي المُستدام.
الحكومة تسعى إلى زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
وتسعى الحكومة في إطار برنامجها الجديد الذي يرصده تحيا مصر، على زيادة نسبة مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل استعادة التعافي الاقتصادي، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، مع عدد من الشركاء الدوليين، والذي يتم في إطار توفير تمويلات لدعم الموازنة، من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية.
رانيا المشاط: برنامج تمويل سياسات التنمية ساهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تمويل سياسات التنمية، ساهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات مُحفزة للقطاع الخاص سينعكس في الأجل القصير على مؤشرات الاقتصاد المصري، والنمو الاقتصادي.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن ما تقوم به الحكومة والمجموعة الاقتصادية من إجراءات تتسم بالتكامل والتناغم تستهدف في النهاية تحقيق أهداف برنامجها والوصول إلى اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، مشيرة إلى أنه على مدار العام الماضي كثفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين، بتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية، الداعم للإصلاحات الهيكلية، بما يفتح المزيد من الفُرص للقطاع الخاص، ويعزز توجه الدولة نحو استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الأداء الاقتصادي.
وأشارت إلى أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، بما يؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي وتنمية بقيادة القطاع الخاص.
وزيرة التخطيط تشير إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز الإصلاحات
ولفتت «المشاط»، إلى الدور الحيوي لشُركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات، من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من الشركاء، لافتة إلى الاستعانة بالتقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لتوصيف الفُرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات، من بينها تقرير المناخ والتنمية القُطري CCDR، وغيرها من التقارير، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا بالتكامل مع الوزارات الأخرى، على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التجارة والصناعة، مع البنك الدولي، بما ينعكس على جهود تشجيع الاستثمارات ودفع التنمية الاقتصادية.
وأردفت حديثها مُشيرة إلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تقرير التنمية البشرية الجديد لعام 2025، والذي يُسهم في سد فجوات التنمية ودفع جهود التنمية البشرية في مصر، بما يعود بالنفع على المواطن الذي يُعد محور الاهتمام للبرامج التي تنفذها الدولة.
