شهدت أعمال الدورة، ١٣٥ لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال أعمال هذه الدورة مناقشة مجموعة من القضايا والبنود الاستراتيجية المتعلقة بتطوير واقع الاقتصاد والقطاع الخاص العربي بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها العالم على صعيد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات والقضايا الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية، كذلك جرى مناقشة البنود الإجرائية.
ونوه المجلس إلى المكانة التي وصل إليها اتحاد الغرف العربية في السنوات الأخيرة خصوصاً على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية سواء بين البلدان العربية من جهة أو بين بين البلدان العربية والأجنبية من خلال الغرف العربية والأجنبية والمشتركة من جهة أخرى، حيث وسّع اتحاد الغرف العربية علاقاته في السنوات الأخيرة مع المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية حيث هناك مفاوضات لينضم الاتحاد إلى المنظمة كعضو مراقب وقد قطعت المفاوضات في هذا الإطار شوطا كبيرا، وكذلك غرفة التجارة الدولية واليونيدو وغيرها من المنظمات الدولية البارزة، مما جعل الاتحاد مؤثرا ليس فقط على مستوى الدول العربية بل على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد المجلس على أهمية اندماج القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف لخدمة الأهداف الوطنية وتعزيز النمو المستدام. وذلك عبر نقل الخبرات والتجارب الناجحة للمنظمات الدولية التي نسج الاتحاد علاقات مميزة معها إلى البلدان العربية والقطاع الخاص العربي، من أجل تعزيز مسيرة التطوير في ما يتعلق بمجالات التنافسية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والنقل وصياغة القوانين الدولية. موضحاً أن تعزيز العمل المشترك مع المنظمات الدولية يمنح الغرف العربية مساحة أوسع في مختلف المواضيع ويجعلها أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات أصحاب الأعمال على المستوى الخارجي. إلى جانب المساهمة في الدفع بمقترحات وآراء مجتمع الأعمال في كل ما يتعلق بالتجارة الخارجية وزيادة الوعي بالأطر والتشريعات التجارية.
ونوه رؤساء اتحادات الغرف العربية، بالدور البارز الذي قام به امين عام الاتحاد، خلال فترة ولايته، حيث استطاع تحقيق نقلة نوعية ساهمت في تعزيز دور الاتحاد على الصعيدين العربي والدولي، وأكد رؤساء اتحادات الغرف العربية على دعم الأمين العام في رؤيته التطويرية، وكذلك دعم جهاز الأمانة العامة للاتحاد من أجل ديمومة وتقدم اتحاد الغرف العربية الذي يعد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي.
من ناحيته شكر أمين عام اتحاد الغرف العربية، رؤساء اتحادات الغرف العربية على الثقة التي منحوه إياها، معتبرا أن هذه الثقة تحمّله مسؤولية كبيرة لبذل المزيد من الجهود ليكون على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقه.
وقال: إن التجديد لي بالإجماع من مجلس الاتحاد، بمثابة وسام وتقدير كبير لي.
وكانت انعقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد، حيث جرى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد للمرحلة القادمة، حيث تكونت اللجنة من الرئيس سمير ماجول، ونائب الرئيس الأول رئيس اتحاد الغرف السعودية حسين بن معجب الحويزي، ونائب الرئيس الثاني رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير. رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل امينا للمال، في حين ضمت اللجنة التنفيذية، عضوية كل من الأردن وسلطنة عمان والمغرب.
كذلك تسلم خلال أعمال مجلس إدارة الاتحاد، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، رئاسة اتحاد الغرف العربية لولاية تمتد لسنتين حتى عام ٢٠٢٦ سمير ماجول.
