أكدت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يحمل العديد من المزايا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، سواء بالنسبة للمواطن أو للدولة.
وقالت عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا لايف"، إن هذا التحول يعني وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، مما يقلل من فرص تسرب الدعم، وتلاعب البعض به.
وأضافت، أن الدعم النقدي يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجها، مما يعزز من قدرتهم على شراء ما يناسب احتياجاتهم، بدلًا من التقيد بالسلع المُحددة التي كانت تأتي في إطار الدعم العيني.
وأوضحت أن هذه الخطوة تساهم أيضًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة، كما تدعم الاستقرار المالي للدولة من خلال تقليص الأعباء المالية المرتبطة بالدعم العيني، كما يمكن للدولة أن توجه مواردها بشكل أفضل نحو مجالات أخرى، مثل التعليم والصحة.
ورغم المزايا العديدة، أشارت إلى أن هناك بعض المخاوف من المواطنين بشأن ما إذا كان الدعم النقدي سيفي بتغطية احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن الفئات المستحقة لدعم نقدي ستكون محددة من قبل الدولة، بناءً على معايير معينة.
ونوهت الخبيرة الاقتصادية، إلى ضرورة "الحوكمة" في توزيع الدعم؛ لضمان وصوله إلى المستحقين فقط، والتأكد من عدم استفادة غير المستحقين منه، مُضيفة: أن تحسين قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم سيساهم في ضمان العدالة في توزيع الدعم، وتخفيف الفساد في المنظومة التموينية.
