قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، إن
توجيهات القيادة السياسية بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة" أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية، أو قد يكونون قد أعادوا تأهيل أنفسهم، ما يستدعي إعادة النظر في وضعهم.
وأكد أن رفع الأسماء الذي يثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأوضح "قورة" أن هذا القرار الذي يأتي متزامنًا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس أشخاصًا، وتؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع، ولا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد على أن هذا القرار يوضح للعالم أجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب وأصحاب الفكر المتطرف.
