أشاد أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الأحزاب والسياسيون بقرار محكمة الجنايات برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، مؤكدين أن القرار يعكس رؤية الدولة وحرصها على دعم المواطنين.
وأكدت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار حرصه على تحقيق سياسة متوازنة بين أمن الدولة المصرية وتحقيق العدالة الناجزة وتفعيل القانون من جهة أخرى، بما يخدم أمن واستقرار الوطن.
وقالت إن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو حريص على لحمة الشعب وتكاتفه وتوحيد صفوفه تحت راية الوطن، بعيدًا عن المناحرات التي قد تهدد أمنه واستقراره، ويسعى جاهدًا نحو تفعيل كافة سبل الوعي لتوعية الشعب بمخاطر الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب التي تُطلقها أبواق الجماعة الإرهابية وقوى الشر المتربصة بهذا الوطن.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه التوعية الكبيرة ساهمت في تراجع بعض المعتنقين للأفكار المتطرفة والإرهابية عن مواقفهم، بعدما أدركوا أنهم يسيرون خلف سراب ووهم يفتك بهم وبمستقبلهم ومستقبل بلادهم، ومن ثم كان عودتهم لصفوف أشقائهم في الوطن، وحرصهم على الاندماج والانخراط في المجتمع والاهتمام بأن يكون لهم دورهم الفعال في بناء المجتمع وتنميته.
وأضافت أن قرار رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب يعكس رؤية الدولة وحرصها على دعم المواطنين الصالحين الذين أصبحت لديهم رغبة صادقة في الحفاظ على وطنهم والعيش في أمان على أرضه، يعملون على بنائه وتنميته، يساهمون في تعزيز الجهود التي تدعم مواجهة التحديات ومواكبة مسيرة التنمية والبناء.
مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في وقت حاسم
وأكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة يعكس رؤية عميقة نحو تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع المصري.
وأضافت عطوة، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الشفافية والمسائلة، وتؤكد حرص الدولة على أن يكون كل قرار متخذ في إطار القانون والعدالة، وأن مراجعة هذه القوائم تأتي في وقت حاسم يثبت أن مصر تسير على نهج إصلاحي مستمر، يعزز من حقوق الإنسان، وأن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو مؤشر قوي على أن الدولة تلتزم بالتحقيق والمراجعة المستمرة لجميع القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين.
وأشارت النائبة مايسة عطوة، إلى أن هذه المبادرة تمنح الأفراد الذين تم رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع بشكل فعّال، لتكون لديهم القدرة على المساهمة في بناء وطنهم والمشاركة في تنميته.
وقالت عضو مجلس النواب، إن تفاعل النيابة العامة مع توجيهات الرئيس وتطبيقها الفعّال على أرض الواقع يعكس التزامًا قويًا بالقانون واحترام حقوق الإنسان، وهذا يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعكس الروح الإيجابية التي تسعى الحكومة إلى نشرها في كل أنحاء البلاد.
مصر تسير نحو بناء مجتمع يتسم بالعدالة والمساواة
ورحبت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بتوجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدة أنه يعكس التزام الدولة بالعدالة والشفافية في التعامل مع قضايا المواطنين، وهو ما ظهر فى رفع أسماء 716 شخصًا من القوائم بعد التأكد من توقف أنشطتهم غير المشروعة وهو يُعد خطوة مهمة نحو إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع ليكونوا فاعلين ومساهمين في نهضة الوطن.
وأضافت أن هذه المبادرة تفتح باب الأمل للكثيرين ممن كانوا قد تأثروا جراء إدراج أسمائهم في القوائم دون أدلة واضحة، وهي خطوة تعزز من مفاهيم حقوق الإنسان وتؤكد أن العدالة ليست مجرد شعار، بل هي مبدأ ثابت يتطلب المراجعة المستمرة والالتزام بكل ما هو صحيح ومنصف.
وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام القيادة السياسية في مصر بحقوق المواطنين، وتؤكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها في ضمان المراجعة المستمرة للقرارات المتخذة بحق الأفراد، ورفع الأسماء يعد بمثابة فتح صفحة جديدة لمن تم استبعادهم من قوائم الإرهاب، مما يمنحهم فرصة للعودة إلى المجتمع والمشاركة الفعالة في نهضته.
وأكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
وقال "سوس" إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
وقال النائب محمد حمزه عضو مجلس الشيوخ، وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن توجيه الرئيس للنيابه العامة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ورفع أسماء من يثبت توقف أنشطتهم غير المشروعه وتفاعل النيابه ورفع أسماء 716 من القوائم وإعادة إدراجهم كمواطنين فاعلين في المجتمع يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنًا هذا القرار الذي يأتي متزامنًا مع تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف "حمزة" أن هذه الخطوة مهمة جدًا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن الطريق أو أدوا أداءات معينة في بعض الأوقات، مشددًا على أن الدولة المصرية ترحب بأبنائها وتحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.
وأشاد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة لمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة حيث يعد خطوة هامة وضرورية في تعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين.
وقال "عاشور" أن هذه التوجيهات تؤكد على أن الدولة تضع نصب عينيها مصلحة المواطن وحقوقه في ظل القانون، وتُظهر التزام القيادة السياسية بمبدأ الشفافية والمراجعة المستمرة للأوضاع القانونية.
واضاف عضو مجلس النواب بإن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بعد التأكد من توقف أنشطتهم غير القانونية يعكس حرص الدولة على إعطاء الفرصة لهؤلاء الأفراد للعودة إلى المجتمع بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع النهج الذي يتبناه الرئيس السيسي في تعزيز العدالة الاجتماعية وإرساء مبادئ الحقوق الإنسانية التي تضمن لكل فرد فرصة عادلة في حياة كريمة.
وأكد النائب أحمد عاشور أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، وتساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات القضائية والتنفيذية، مما يعزز من استقرار المجتمع، موضحا بأن هذه التوجيهات ستفتح أفقًا جديدًا للأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من القوائم ليكونوا جزءًا من المجتمع الفاعل، مع استمرار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي بكل الوسائل القانونية المشروعة.
وأكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب، إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تعزيز الأمن القومي وحماية الحقوق الفردية، حيث تبرز الحاجة إلى مراجعة دائمة لمواقف الأفراد المدرجين في قوائم الإرهاب، للتأكد من أن الإجراءات القانونية تتم وفقًا لأعلى المعايير.
وأضاف النائب أحمد ادريس بأن رفع أسماء 716 فردًا من القوائم يؤكد أن الدولة تستمع لصوت العدالة، ولا تتوانى في اتخاذ قرارات تصحيحية لصالح المواطنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم مناخًا قانونيًا يضمن أن المتهمين الذين توقفوا عن أي أنشطة مشبوهة أو غير مشروعة لديهم فرصة حقيقية للعودة إلى المجتمع كمواطنين فاعلين.
وأشاد النائب طلبة النحال عضو مجلس النواب بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على فتح صفحة جديدة من شأنها التأكيد على أن مصر وطن يتسع للجميع طالما يحرصون على مصلحة الوطن والحفاظ على أمنه القومي ويعملون لمجابهة التحديات التي تتربص به وبأبنائه.
وأكد النحال، أن الرئيس السيسي حريص على تفعيل مبادئ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل حقوق وحريات والأفراد في إطار وحكم القانون، مع الاهتمام بتهيئة مناخ يسود الاستقرار والعدالة الناجزة والشفافية والعدالة الاجتماعية، في وطن يندمج فيه أفراد المجتمع مع بعضهم البعض.
وقال عضو مجلس النواب، إن إعادة انخراط الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والسعي نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة.
وشدد النائب طلبة النحال، على أن الإرهاب والتطرف يهدمان الأوطان، ويعرقل مسيرة التنمية والبناء وتحقيق الرخاء والإزدهار الذي لن يتحقق إلا بسواعد أبنائه المخلصين وتكاتفهم وتعاونهم بين بعضهم البعض وخلق مساحات مشتركة لتبادل الأفكار والرؤى المختلفة بعيدًا عن الأفكار الهدامة.
فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وثمنت "مديح"، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت، أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددًا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
مصر قادرة على الموازنة بين متطلبات الأمن القومي وضمان الحقوق والحريات
وأكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يمثل خطوة فارقة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعد أفضل رد عملي على التقارير المغرضة والمشبوهة التي تسعى لتشويه صورة مصر دوليا فيما يخص حقوق الإنسان فهو يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان رغم التحديات التي تواجهها في مكافحة الإرهاب.
وأشار هجرس، إلى أن هذه الخطوة تعبر عن نهج الدولة المتوازن الذي يهدف إلى الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية والمرونة في التعامل مع من يثبت توقفهم عن ممارسة الأنشطة الإرهابية، مؤكدًا أن القرار يعزز الثقة بين الدولة والمواطن، ويدعم إعادة دمج الأفراد المؤهلين للعودة إلى المجتمع، مما يعزز الأمن والسلم الاجتماعي.
ولفت إلى أن هذه المراجعات المستمرة تعكس قدرة الدولة على التقييم المستمر لسياساتها بما يحقق المصلحة الوطنية ويخدم مسار التنمية والاستقرار، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر، رغم حربها المستمرة ضد الإرهاب، تظل ملتزمة بالمعايير الحقوقية والقانونية، وتسعى دائما إلى تحقيق العدالة الناجزة.
وشدد كذلك على أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة في إدارة ملف الكيانات الإرهابية، حيث تمهد الطريق لمراجعات أوسع تشمل المزيد من الحالات وهو ما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية المصرية ويؤكد أن مصر قادرة على الموازنة بين متطلبات الأمن القومي وضمان الحقوق والحريات للمواطنين.
