تعرف المستشفيات العمومية والمصالح الصحية، ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش، ابتداء من اليوم الخميس، إضرابا شاملا يمتد ليومين على الصعيد الوطني، وذلك في إطار الخطوات التي أقرها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، والتي تضم أيضا تنفيذ إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مصحوبا بمسيرة باتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخها لاحقا.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تعبير التنسيق عن رفضه ما أسماه “المراوغة والتنصل من الالتزامات” في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة، وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23 منه.
في هذا السياق، اعتبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن “المستجدات التي جاء بها قانون المالية تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في اتفاق 23 يوليوز 2024، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور”.
وشدد التنسيق على أن “هذا المقترح الخطير والتراجعي من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في اتفاق 23 يوليوز 2024، حيث كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها”.
ووضع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الوزارة أمام خيارين: إما الاستجابة للمطالب أو الانخراط في “برنامج نضالي تصعيدي”، يتضمن “مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها”.
وإلى جانب ذلك، لوح التنسيق بـ “مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مصطفى الشناوي، أن البرنامج التصعيدي المعلن عنه يأتي تنديدا بالتراجع عن اتفاق 23 يوليوز الماضي.
وأوضح الشناوي، خلال ندوة صحافية عقدها التنسيق النقابي سالف الذكر اليوم الخميس، أن النقابات “لا مشكل لها مع الوزير المعين حديثا”، مضيفا “أي وزير كان نتعامل معه مثل ما يتعامل هو مع القطاع، هل يريد إصلاح القطاع وله غيرة على الموارد البشرية التي هي ركيزة أي إصلاح أم لا؟”.
وتزامنا مع ندوة التنسيق النقابي حج عشرات المهنيين المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، للاحتجاج أمام مقر البرلمان المغربي، مطالبين بتعديلات ضمن مشروع قانون مالية 2025 ضمانا لتنفيذ الالتزام المذكور.
وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع قانون المالية 2025، تنص على أنه: “خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة”.
