بصمت أسعار حطب التدفئة على زيادات جديدة تزامنا مع دخول الموسم الشتوي، خاصة خشب “الزيتون” و”الكروش”، وهي الأنواع التي يستخدمها بكثرة سكان المناطق الجبلية للتدفئة.
ويعود هذا الارتفاع، حسب ما أوردته مصادر مهنية، إلى تكاليف الإنتاج والنقل التي ما تزال “تثقل كاهل البائعين والمنتجين، وتلقي بظلالها على السكان القرويين”.
في هذا السياق، أكد بعض منتجي حطب التدفئة أن “سعر خشب الزيتون والكروش يصل هذا العام إلى ما بين 150 و200 درهم للقنطار الواحد”، لافتين إلى أن “هذه الأنواع هي التي يستخدمها السكان القرويون في الجبال”.
وأوضح هؤلاء أن هذا الارتفاع راجع أولا إلى أن “جمع الخشب في فصل الصيف يعرف ارتفاعا في السعر بسبب فقدان وزنه الحقيقي، ومن جهة أخرى بسبب زيادة الطلب، خاصة من سكان المناطق الجبلية”.
وأكد ذات المهنيين أن “أنواعا أخرى ارتفع سعر الطن الواحد منها ليصل إلى 800 درهم”، لافتين إلى أن “ارتفاع سعر المحروقات راكم تكاليف النقل، التي تنعكس على جميع التكاليف الأخرى”.
وأشار هؤلاء إلى أن “هناك عوامل أخرى تساهم في هذا الارتفاع، منها الضرائب المرتفعة على المهنيين الذين يقطعون الأشجار في الغابات، بالإضافة إلى مواجهة المنتجين نقصا في اليد العاملة التي تراجعت في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع أجورها”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “الساكنة في المناطق الجبلية في هذا الشتاء يجب أن تحظى بأولوية قصوى في توفير حطب التدفئة بأسعار معقولة”.
وأوضح الديش أن السلطات “مطالبة بتوفير بدائل للتدفئة لهؤلاء المواطنين، ومن جهة أخرى تخفيض تسعيرات الكهرباء بالمناطق شبه الحضرية في فصل الشتاء، بهدف تخفيف العبء”.
ولفت ذات المتحدث إلى أن “أسعار القنطار الواحد من الحطب كانت العام الماضي في حدود 100 درهم”، مشيرا إلى أن “ارتفاع الأسعار يفسر بضعف العرض نتيجة القدرة الإنتاجية للغابات، مما يستدعي ضرورة تنمية هذا القطاع”.
ويأتي هذا في الوقت توقع فيه خبراء الأرصاد الجوية أن يكون شتاء هذا العام من أبرد المواسم التي شهدها العالم في العقد الأخير، حيث تشير البيانات المناخية إلى ارتفاع ملحوظ في عدد موجات البرد القاسية المنتظرة مع انخفاضات قياسية في درجات الحرارة.
هذا، وقد بدأت عدة دول بالفعل في تسجيل برودة غير معتادة خلال هذه الفترة المبكرة من الشتاء، ومن بينها المغرب، مما أثار مخاوف من تأثيرات شديدة على المناخ العالمي والاقتصادات المحلية، إضافة إلى التحديات التي قد تواجهها الدول في تلبية احتياجات الطاقة والتدفئة.
