عبرت فعاليات حقوقية مغربية عن رفضها القاطع المنهجية التي تتعامل وفقها السلطات العمومية مع المختلين عقليا، إذ تقوم بترحيلهم إلى مجموعة من المدن الصغرى، حفاظا على خلو المدن الكبرى من أي تهديد ممكن.
واعتبرت هذه الفعاليات أن ترحيل هذه الفئة نحو المدن الصغيرة يطرح تساؤلات عما إذا كان مواطنوها مواطنين من الدرجة الثانية، مشددة على ضرورة التفكير في نهج مختلف ينتصر للحاجة المستعجلة لتوسيع بنية المستشفيات التي تستقبل المختلين.
ويأتي تعبير هذه الفعاليات عن موقفها تجاه هذه القضية في إطار تفاعلها مع النقاش الذي طرأ في تزنيت مؤخرا بعد استقبالها أفواجا من أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية، وهو الأمر الذي تفاعلت معه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ سابق.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، أن “إقدام السلطات العمومية على نقل الأشخاص المختلين عقليا ونفسيا من مدن كبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش، إلى مدن مثل تيزنيت وشيشاوة وأكادير أصبح سياسة ممنهجة وظاهرة مقلقة، تنطوي على مخاطر كبيرة تهدد سلامة هؤلاء المرضى والمواطنين على حد سواء”.
وأوضح الخضري أن هذا الموضوع سبق وتمت إثارته في بلاغات سابقة، إلا أن “السلطات لا تزال تقوم بهذا الفعل غير المقبول، في وقت كان لزاما على الحكومة إحداث مراكز كافية للإيواء وتوفير الرعاية الصحية والعقلية لهذه الفئة من المرضى”.
وشدد الفاعل الحقوقي ذاته على “ضرورة حماية هذه الفئة وحماية المجتمع من أفعالها غير المحسوبة، بدل نقلهم إلى مدن أخرى، ما يتسبب في حالة ذعر في أوساط الساكنة، بل أدى في بعض الأحيان إلى إزهاق أرواح مواطنين أبرياء لا حول لهم ولا قوة”.
وتبعا لذلك، طالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بـ”تدخل فوري لوقف هذه الممارسات وإنشاء مراكز متخصصة للرعاية، إلى جانب فتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات”.
