نبه حماة المستهلك من انتشار ممارسات الغش في زيت الزيتون، وذلك بعد تأكيد مهنيي المعاصر أن هذه المادة الحيوية ستصل موائد المغاربة بسعر 110 دراهم للتر الواحد هذه السنة.
وأكد هؤلاء أن ارتفاع أثمنة هذه المادة الحيوية سيدفع نحو زيادة ممارسات الغش التي يقدم عليها موردون لهذه المادة استغلالا لتطلعات عدد من المغاربة محدودي الدخل نحو الحصول عليها بأرخص ثمن ممكن.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن “ارتفاع ثمن زيت الزيتون إلى 120 درهما سيفتح الباب أمام لجوء الكثير من المنتجين إلى الغش في هذه المادة الحيوية بشكل كبير، من خلال الممارسات الاحتيالية وعلى رأسها الخلط بزيت المائدة”.
وعلى الرغم من لجوء المغرب إلى فتح الباب الاستيراد أمام مادة زيت الزيتون، يرى الخراطي أن ذلك “لن ينهي هذه الممارسات نظرا لكون أغلب المستهلكين المغاربة يتفادون اقتناءها معلبة”، لافتا إلى أنه “رغم كون ثمن اللتر الواحد من المنتج المستورد لن يتجاوز 85 درهما على أقصى تقدير، فإن الإقبال عليه بكثرة ليس مرجحا، على اعتبار أن المستهلك المغربي عادة ما يفضل المنتج البلدي”.
ونبه ذات المتحدث إلى أن “زيت الزيتون غير المعلب، الذي يستهلكه أغلب المغاربة، مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك، فهو من ناحية مغشوش، ومن ناحية أخرى به نسب حموضة عالية، مما يجعل صحتهم مهددة بعدة أمراض خطيرة، على رأسها التشمع الكبدي”.
ودعا الحقوقي نفسه المغاربة إلى “الإقبال على المنتج المعلب، مستوردا كان أو محليا، لأنه يكون موثوقا به وخاضعا لمراقبة وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
