تعيش النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلافات داخلية بين أعضائها وقيادات التنظيم، و هو ما دفع العديد منهم للاستقالة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد قرر عدد من المنتمين إلى هيئة كتاب الضبط، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الالتحاق بصفوف الاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية أن انسحابهم من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، سببه “التدخل في الشؤون الداخلية للتنظيم، والتحكم المطلق في ما سمي المؤتمر الثالث للنقابة الوطنية للعدل، ومحاربة وإقصاء كل الأصوات الحرة”.
وإلى جانب ذلك، انتقد هؤلاء ما أسموه “تفشي البيروقراطية وتسييد الانتهازية، وصنع هياكل على المقاس بشكل يتنافى مع القوانين المؤطرة للعمل النقابي وينسف مبدأ استقلالية النقابة”، الأمر الذي دفعهم للاستقالة.
وأكد الملتحقون بصفوف الاتحاد المغربي للشغل أن هذه الخطوة تأتي بهدف “العمل على انبعاث بديل نقابي حر ومستقل بعيدا عن أي توظيف سياسوي أو استغلال حزبي وانتخابوي لمطالب الشغيلة العدلية ونضالاتها”.
