طال التأجيل اجتماع مناقشة مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، بمجلس النواب، و الذي كان مقررًا عقده صباح اليوم الأربعاء، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وجاء هذا القرار بعد انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة عمومية لمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، احتجاجًا على ما اعتبره استفراد الحكومة بمناقشة القانون التنظيمي للإضراب دون توافق مسبق مع النقابات.
هذا، وكان من المقرر أن يخصص الاجتماع لمناقشة تفاصيل مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لكن وزير الإدماج الاقتصادي أعلن عن رغبته في توسيع المشاورات لتشمل جميع النقابات، بما في ذلك تلك غير الممثلة في الحوار الاجتماعي، مما دفع اللجنة النيابية إلى تأجيل الاجتماع
