من المنتظر أن يطال الإعفاء من الضريبة التعويضات والتقاعد التكميلي، بشروط، و بالمقابل، من المنتظر فرض ضريبة جديدة على “المؤثرين”.
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد.
ويتضمن مشروع قانون مالية 2025 إعفاءً ضريبيًا مشروطًا بمصادقة البرلمان، حيث سيعفى من الضريبة على الدخل كل من التعويضات والتقاعد التكميلي، شريطة ألا يتم خصم اشتراكاته عند تحديد صافي دخل الأجر المفروض عليه الضريبة، وأن تكون مدة عقده لا تقل عن ثمان سنوات.
ومع ذلك، لا يسري هذا الإعفاء في حالات وفاة أو عجز المؤمن له.
وفي موضوع ذي صلة، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، السبت الماضي، أن الحكومة تعتزم “إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل”.
وأكد فوزي القجع، أن هذا الإجراء يهدف إلى “إخضاع جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج ضمن أي من الأصناف الخمسة الحالية للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل، وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية”.
وأضاف أن “هذا الصنف الجديد يشمل الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، والتي لم يتم تبرير مصدرها”.
وأدرج الوزير ضمن هذا الصنف “مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية، كيفما كانت طبيعتها، بالإضافة إلى الدخول والمكاسب المختلفة المتأتية من العمليات الهادفة إلى تحقيق ربح، وغير المدرجة ضمن أي صنف آخر من أصناف الدخول”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقترح فرض إلزامية حجز الضريبة من المنبع بالسعر الإبرائي المحدد في 30 في المائة، وذلك من قبل الأشخاص الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ المذكورة، أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو أي شخص يتوسط في دفع مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت”.
