في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وجّه عضو جماعة تزنيت عن حزب الاتحاد الاشتراكي، نوح أعراب، سؤالاً كتابياً لرئيس مجلس جماعة تزنيت، استفسر من خلاله عن الإعفاء الضريبي الذي استفادت منه إحدى الشركات العقارية، والذي شمل الرسوم على الأراضي الغير المبنية لأربع سنوات متتالية (2021-2022-2023-2024).
وتأتي هذه المراسلة في إطار التحضير لدورة أكتوبر 2024 لمجلس الجماعة، حيث أشار أعراب إلى أن هذا الإعفاء صدر بقرار من والي جهة سوس ماسة، وبلغت قيمته حوالي 100 مليون سنتيم (987,723.99 درهم).
إشكالية الإعفاء وتأثيره على ميزانية الجماعة
يطرح الإعفاء الضريبي تساؤلات حول الأثر المالي على ميزانية جماعة تزنيت، لا سيما في ظل توجيهات وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات عبر ربوع المملكة بضرورة تنمية مداخيل الجماعات وعدم التفريط في أي مدخول.
ويرى نوح أعراب أن هذا الإعفاء قد يساهم في تراجع مداخيل الجماعة بشكل ملحوظ، ما قد يعيق قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ضرب لمبدأ العدالة الضريبية؟
تعتبر العدالة الضريبية من أهم ركائز الدولة الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات.
ومع ذلك، فإن إعفاء هذه الشركة العقارية من أداء رسوم متأخرة لمدة أربع سنوات يثير الشكوك حول مدى احترام هذا المبدأ.
كيف يمكن إقناع المواطنين بأداء الرسوم والضرائب المستحقة عليهم، في الوقت الذي يُمنح فيه إعفاء ضريبي كبير لشركة عقارية؟
موقف رئيس جماعة تيزنيت وإجراءات الدفاع عن مصالح الجماعة
في هذا السياق، تساءل نوح أعراب حول الإجراءات القانونية التي قام بها الرئيس للدفاع عن مصالح الجماعة، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرار الإعفاء.
كما تساءل عن مدى استعداد المجلس للدفاع عن مداخيل الجماعة، خاصة في ظل وجود إمكانية لمراجعة القرار أمام السلطات القضائية المختصة.
تبعات القرار على مستقبل التنمية في تزنيت
يرى مراقبون أن الإعفاءات الضريبية بهذا الشكل قد تؤدي إلى تقليص المداخيل المحلية، ما يؤثر سلباً على القدرة على تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما أن مثل هذه الإعفاءات قد تشجع على المزيد من المطالبات بالإعفاءات الضريبية من جهات أخرى، مما قد يُفاقم من الأزمة المالية للجماعة.
أسئلة تنتظر الإجابة
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتخذ جماعة تزنيت موقفاً حازماً للدفاع عن مداخيلها ورفض هذا الإعفاء الضريبي، أم أنها ستسمح بتمريره دون اللجوء إلى المساطر القانونية المتاحة؟ وهل سيكون هناك تأثير مباشر على باقي المواطنين في حالة عدم التحرك لاستعادة هذه المبالغ؟
في انتظار رد رئيس الجماعة على هذا السؤال الكتابي، يبقى الجدل مفتوحاً حول مدى التزام الجهات المسؤولة بتطبيق مبدأ العدالة الضريبية وحماية الموارد المالية للجماعة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في مدينة تزنيت.
