أعربت أربع جمعيات بمدينة أكادير عن غضبها لتوجّه المجلس الجماعي لأكادير لخوصصة المسابح العمومية الجديدة، التي بنيت في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020/2024.
و جاء هذا الغضب على خلفية منح تدبير تلك المسابح لشركة “صونارجيس” المختصة في تدبير الملاعب الكروية، وذلك بأسعار وصفت بالخيالية.
ودعت الجمعيات الغاضبة، وفق في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه، إلى مراجعة مشروع القرار الجماعي، الذي سيعرض على أنظار أعضاء المجلس الجماعي لأكادير يوم 7 أكتوبر الجاري، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس. كما نددت تلك الجمعيات في ندوة صحفية مشتركة نظمت مساء الإثنين 30 شتنبر 2024 بما سمته “إقصاء جمعيات المجتمع المدني في تدبير وتسيير المسابح الجماعية والاستفادة منها من خلال تفويتها إلى شركة صونارجيس”.
هذا، و استنكرت الجمعيات نفسها تدبير المسابح العمومية الجديدة المشيدة في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020/2024 بأسعار تصل إلى 4690 درهما لطفلين و 2450 درهما لطفل واحد، و1400 لفائدة كل” شخص في وضعية إعاقة، وهو ما اعتبر “خوصصة لمسابح عمومية تم بناؤها من المال العام”.
وكانت أربع جمعيات تنتمي للمجتمع المدني، قد عقدت ندوة صحفية يوم الإثنين 30 شتنبر 2024. وكان موضوع الندوة هو صرخة المجتمع المدني في وجه الإقصاء، الذي ينهجه المجلس الجماعي لأكادير.
و أكدت الجمعيات الأربع، التي تشتغل في مجال السباحة ورياضة الغطس، بأنها تتحاور منذ سنتين مع المجلس الجماعي، حول كيفية الاستفادة من المسابح الجماعية التي عرفت النور، في إطار برنامج التنمية الحضرية.
لكن في لقاء أخير، حسب ما جاء في الندوة الصحفية، تنكَّر المجلس الجماعي لهذه الجمعيات، وطلبها التوجه للشركة الجديدة، التي أسند لها المجلس تدبير المسابح الجديدة، وأنه منذ اليوم لا علاقة لها بالمجلس.
مسؤولو الجمعيات الأربع كما جاء في الندوة، يُجمعون على أنهم ليس لديهم أي اعتراض على الشركة الجديدة، لأنهم ينتمون إلى المجتمع المدني، ويمارسون حقهم تحت هذه القبعة. فتوجهوا للشركة المعنية، مطالبين بحيز زمني لتمكين منخرطيهم من الاستفادة من المسابح الجماعية. لكنهم تفاجأوا برد الشركة، التي طالبتهم بأداء واجب الاشتراك التي حددتها في 3640 درهما سنويا للفرد الواحد. وهو مبلغ يضاهي ما تطلبه القاعات الكبرى الخاصة في المدينة. علما أن الأمر يتعلق بمسابح تابعة للجماعة وتم بناؤها بالمال العام.
وجدت جمعيات المجتمع المدني نفسها، بين مجلس جماعي تنكر لها ولمنخرطيها من ساكنة المدينة، وشركة تتعامل وكأن المسابح الجماعية في ملكها الخاص، وتُطالب بمبالغ خيالية. علما أم هذه الجمعيات، تشتغل منذ سنوات في المسبح البلدي بالشاطئ، بانخراط رمزي لأعضائها هو 50 درهما للشهر، واستطاعت بإمكانياتها البسيطة، خلق بطل على الصعيد الإفريقي في رياضة التريلاطلون.
أما الشركة الي أسند لها المجلس الجماعي تسيير المسابح الجماعية، فلم تخلق أي بطل، وليست لها أي تجربة تذكر في السباحة والرياضات المائية. فهي ستسير مجالا لا دراية لها به.
و أشار ممثلو الجمعيات الأربع كذلك، إلى أن بعض الجمعيات راكمت تجربة تقترب من 30 سنة، وعدد المنخرطين يفوق 2000 منخرط. رغم كل هذا التاريخ في مجال السباحة، تعرضت هذه الجمعيات، إلى الإقصاء من طرف المجلس الجماعي، وهو ما أثار حفيظتها، وجعلها تشعر بالامتعاض، لتقرر الانتفاض والمطالبة فقط بحقها القانوني كهيئات المجتمع المدني.
في هذه الندوة أيضا ، ذكَّر ممثلو الجمعيات الأربع، بمضمون التوجيهات الملكية السامية في الرسالة التي بعث بها جلالة الملك، إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008 حيث جاء فيها: “كما أن الممارسة الرياضية أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان، وهذا ما يتطلب توسيع نطاق ممارستها، لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكورا وإناثا على حد سواء، وتمتد لتشمل المناطق المحرومة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وبذلك تشكل الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش”
وتساءلت الجمعيات المشاركة في الندوة: إذا كان جلالة الملك يعتبر الرياضة حقا من حقوق الإنسان، ويطالب بإشراك كافة شرائح المجتمع، والقطع مع سياسة الاقصاء…فكيف يتجرأ المجلس الجماعي، على إقصاء جمعيات متواجدة في مجال السباحة والغطس منذ حوالي ثلاثة عقود؟ وكيف تطالب الشركة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أداء واجب الاشتراك كذلك؟
أكادير 24 حضرت فعاليات هذه الندوة الصحفية، و أعدت الروبورتاج التالي :
){kind=link}