تخيم الجدية على المساعي الجارية لوقف إطلاق النار والتي قد يكون مردها الانتخابات الرئاسية الاميركية وتطورات الميدان، وبالتوازي يدور بحث بين عين التينة والسرايا بشأن مسودة الاقتراح الأميركي والذي يستند بطبيعة الحال إلى القرار الدولي 1701.
وحددت المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري طبيعة المرحلة الراهنة ومرتكزها الاساس وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف لاطلاق النار للبدء بتنفيذ القرار الدولي 1701.
وفي هذا السياق، حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجدداً على توجيه رسائل علنية لإيران يطالبها فيها بـ"عدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب الآخر"، وذلك خلال استقباله مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي لاريجاني.
وأكد ميقاتي "أن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب الآخر".
وشدد ميقاتي على "أن الحكومة اللبنانية تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته". وقال" إن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول إلى تفاهم".
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فاكد تسلمه المقترح الأميركي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.
وكشف بري أن المقترح يتضمن نصاً "غير مقبول لبنانياً"، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. وقال: "هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها".
بعض الأوساط السياسية المطلعة على الأجواء الاميركية تشير إلى نقاط لا تزال محل بحث ونقاش وتتصل بمسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، والتي تضم عدداً من الدول الغربية وهي ستكون من جانب لبنان، علماً أن بري نفى أمس أن تكون المسودة قد تضمنت نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.
لكن الأوساط السياسية أشارت إلى أن من الممكن استبدال ما يطرح حيال هذه اللجنة بإحياء لجنة "تفاهم نيسان 1996" المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل، على أن تحل الأمم المتحدة مكان سوريا، ومن دون اشراك إلمانيا أو بريطانيا في اللجنة.
والاكيد أن المسودة لا تتضمن أي حرية حركة للجيش الإسرائيلي في لبنان بعدما حصلت الحكومة من الوسطاء على ضمانات أن يتضمن أي اقتراح عدم الاعتداء الإسرائيلي على لبنان ووقف الخروقات الجوية والبحرية والبرية وضرورة انسحاب جيش العدو من الاراضي التي دخل اليها.
وتلفت المعلومات إلى أن قوات الطوارئ الدولية سوف تكلف بمهام مراقبة تقيّد إسرائيل تنفيذ القرار 1701 ، كما أن الجيش الذي سينتشر في الجنوب على مراحل سيكون الجهة الشرعية الوحيدة المخولة التحرك جنوبا، وسوف يعمل على عدم وجود أسلحة خارج سيطرته ، كذلك سوف يتم العمل وفق ما ورد في المسودة على ضبط المعابر البرية بشكل كامل.
وتشدد الأوساط على أن هناك بحثاً جدياً في تفاصيل وبنود المسودة لكن الأمور تبقى في خواتيمها، مع إشارتها إلى أنه من المبكر إشاعة الأجواء التفاؤلية، ومعتبرة أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي حصل على مباركة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، لن يزور لبنان إذا لم يحصل تقدم على خط المفاوضات. وأشارت الأوساط إلى أن الرئيس بري سوف يرد على المسودة مطلع الأسبوع المقبل.
