نائب محافظ الإسكندرية تشهد ورشة عمل لتعزيز التنسيق المحلي لمكافحة العنف ضد المرأة

شهدت المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة"، التي انعقدت في الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة ممثلين عن 14 محافظة وعدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت المهندسة أميرة صلاح، في كلمتها، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، مشيرةً إلى أن إعلان عام 2017 "عام المرأة المصرية" وإطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" يعكسان التزام مصر بالمساواة والعدالة ودعم المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن.

وأضافت "صلاح"  أن جرائم العنف ضد المرأة باتت تهدد استقرار الأسرة والمجتمع، مما يستدعي تضافر جهود مؤسسات الدولة وفئات المجتمع كافة لتغيير المفاهيم الخاطئة ومواجهة الظاهرة وشددت على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة المرأة الفاعلة لضمان حقوقها.

وثمنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، اهتمام السيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالمشاركة الفاعلة في الورشة، مثمنةً حضور المهندسة أميرة صلاح لدعم جهود إنشاء لجنة محلية للتنسيق بين الجهات المختصة بمكافحة العنف ضد المرأة في مختلف أحياء المحافظة.

ونقلت  نهى مرسي، ممثلة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع، تحيات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، للحضور مؤكدة   أن حماية المرأة من العنف تشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجية تمكين المرأة وأحد أهداف المجلس القومي للمرأة، معربة عن تطلعها إلى تعزيز دور المجلس في حماية حقوق المرأة.

وأشار المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة، إلى التزام الدولة بحماية المرأة وفقًا للمادة 11 من الدستور المصري، التي تنص على مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، داعيًا إلى توفير بيئة آمنة ودعم متكامل عبر جهود مشتركة بين المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وجاء ذلك بحضور سالي ذهني، رئيس فريق النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووحدات تكافؤ الفرص، إلى جانب عدد من مقررات فروع المجلس بالمحافظات، وممثلين عن المجتمع المدني.

واختتمت الورشة بتوصيات لتعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية وتعميم التجربة على المحافظات، بما يساهم في مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية.