قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إنه سيتم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية غدا في الجلسة العامة للبرلمان، موضحا أنه من أكثر القوانين تطبيقا، والقانون الحالي صدر عام 1950 أي منذ ما يزيد عن 70 عاما.
وأشار فوزي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن الحكومة تقدمت بطلب لتعديل عدد كبير من مواد قانون الإجراءات الجنائية، ولكن تقرر وضع قانون إجراءات جنائية جديدة من خلال اللجنة الفرعية، وغدا سيتم مناقشة القانون الجديد في البرلمان والذي يتكون من 540 مادة.
وأوضح أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، كما تضمنت إحدى مواد القانون أن للمنازل حرمة لا يجوز تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، كما يقضي مشروع القانون على مسألة تشابه الأسماء، معلقا: "محافظة القاهرة كان بها اسم سداسي مكرر 3 مرات".
ولفت إلى أن مثل هذا القانون لا بد من اعطائه وقته في المناقشة، حيث سيناقش البرلمان القانون اعتبارا من الغد من حيث المبدأ لمدة 3 أيام، معلقا: "المهم أن مناقشة القانون تنتهي بشكل مُرضي للجميع".
