وزيرة التنمية المحلية تكشف لـ "الشيوخ" آخر مستجدات قانون التصالح بمخالفات البناء

شهد اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، مناقشة جهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، بحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

من جانبه قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في 3 يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين، وعلى رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء.

وأضاف: الوزيرة اقتحمت منذ توليها المسؤولية العديد من المشكلات وحركت العديد من الملفات، مشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة في الملفات المشتركة بما يخدم على المواطنين ومن بينها وزارات البيئة والتخطيط والتموين والزراعة.

من جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعي للانتهاء من نظر كافة طلبات التصالح علي مخالفات البناء، والذي تقدم بها المواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والبالغة حوالى 2.9 مليون طلب.

وأشارت عوض إلي أنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم الاستمرار في تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح علي القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بمزايا قانون التصالح الجديد وأهمية التقديم بطلبات التصالح للحفاظ علي ثروتهم العقارية.

وعرضت الدكتورة منال عوض كافة الأرقام والاحصائيات الخاصة بطلبات التصالح وفقًا بقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح  وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة الملف وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد.

وأشارت عوض، إلى أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون.

وأكدت ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن والعاملين بالادارة المحلية، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الاوقاف لتسهيل التصالح على الحالات التابعة للأوقاف وجار التنسيق مع وزارتي النقل والزراعة للتعاون بنفس الإطار، وبالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم  بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.

وقالت الوزيرة: إن هناك لجنة مشكلة بالوزارة، لحل ومتابعة أي مشكلة مع المحافظات بصورة يومية، والرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، مشيرة إلى توجيهاتها لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالمرور الميداني على الأحياء ومجالس المدن والمراكز لمتابعة ملف التصالح وسير المنظومة وحل أي مشكلة على أرض الواقع.