لفت مصدرٌ قضائي اطّلع من زملائه على ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في قضية بنك عودة، إلى أن سلامة أجاب بإسهاب على كل الأسئلة التي طُرحت عليه من قبل قاضي التحقيق، وأن التوسع في التحقيق في هذا الملف حصل، ولكن دون الوصول إلى إثبات مواد جرمية حتى الساعة، إذ إن كل الإجراءات التي تمت حينها من قبل حاكم المصرف المركزي والمجلس المركزي مجتمعاً في هذه القضية بالتحديد، كانت ضمن الأطر القانونية، ولكن الشكوك لدى القضاء أنه كانت هناك تسهيلات استثنائية لهذه القروض التي أُعطيت لبنك عودة، ومن ثم تمت إعادتها مع الفوائد.
ولفت المصدر القضائي "إلى أن سلامة، من خلال مداخلته أمام قاضي التحقيق، اثبت أن المصرف المركزي استطاع أن يدخل إلى خزينته أرباحاً وصلت إلى 30 مليون دولار من الفوائد على القروض التي أقرضها للشركات التي اشترت الأسهم في عودة، وأن القضاء لم يجد في هذه العملية بالتحديد اختلاساً للمال العام، أو سرقة أو هدراً لأموال عمومية".
وختم المصدر بالقول إنه يمكن التوسع في التحقيق من خلال استدعاء بعض الأشخاص، ولكن الشق الأهم في هذا الملف أجاب عليه سلامة بإسهاب".