دخل ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية مرحلة اختبار جديدة، بعدما أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام وفداً من الأساتذة أنه سيضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة 3 أو 10 أيلول.
 
وبحسب ما قال مصدر في لجنة الأساتذة المتعاقدين فإنّ أهمية التطور أنه حوّل الوعد العام إلى مهلة محددة، بالتزامن مع فتح التسجيل للعام الجامعي 2026-2027. لكن الملف لا يُعد منجزاً قبل إدراجه رسمياً وإقرار اللوائح والاعتمادات والآلية التنفيذية.
 
أضاف المصدر:" تعتمد كليات الجامعة على عدد كبير من المتعاقدين لتغطية حاجاتها التعليمية، فيما أدى تأخير التفرّغ خلال السنوات الماضية إلى تحركات وإضرابات انعكست على الدروس والامتحانات. ولذلك، لا يتعلق القرار بالوضع الوظيفي للأساتذة وحده، بل بقدرة الجامعة على وضع برامج مستقرة وتوزيع المواد قبل انطلاق العام الدراسي".
 
تابع:" حتى الآن، المعلن هو تعهد سياسي بموعدين محتملين، وليس قراراً حكومياً. وإذا مرّ الموعدان من دون إقرار الملف، ستدخل الجامعة عاماً جديداً بالمشكلة نفسها التي عطلتها في أعوام سابقة".
 
وحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ الاضراب الذي أعلنت عنه اللجنة لا يزال مستمرا ولن يتم فكّه إلا بعد قرار صريح وواضح من الحكومة يضمن حقوق الاساتذة.