لفت مصدر قانوني إلى أن الدوائر القانونية في القصر الجمهوري تقوم بدراسة عدد من القوانين التي أُقرت في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وأن الدراسة معمّقة ومجرّدة من أجل اتخاذ القرار السليم والمناسب في شأنها، إن من ناحية توقيعها من قبل الرئيس أو ردّها، وخاصةً القوانين الحساسة التي كانت ذات طابع خلافي.
ويشير المصدر إلى أن القرار سيُبنى على دراسة ومعطيات قانونية ودستورية، وليس أبدًا من منطلق سياسي أو طائفي أو غيره.
المصدر ختم بأن القرار سيتخذ مطلع الأسبوع المقبل.