أوضاع اقتصادية صعبة وأزمات تتفاقم يومًا بعد يوم في لبنان، جراء استمرار الحرب الإسرائيلية مع حزب الله اللبناني، وسط دعوات متزايدة لاستعادة سيادة لبنان من خلال إصلاحات سياسية وسيادية واقتصادية، بدلًا من الاستغراق في الصراعات الداخلية والخارجية.
خلال الفترة الأخيرة زادت المطالبات الدولية والمحلية الداعية لتطبيق قراري مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 و1680 الصادر عام 2006، واللذين ينصان على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، والسماح به فقط في يد الجيش اللبناني.
فوفق دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تميز لبنان بالتنوع العرقي والطائفي، لكن التقسيم التعسفي الناتج عن اتفاقية سايكس بيكو، خلق توترات طائفية عميقة الجذور.
وأوضح المركز، أنه نتيجة للتكوين الهش استغلت قوى إقليمية ودولية مثل سوريا وإيران الانقسامات الطائفية لتعزيز أجنداتها الخاصة، حتى تحولت لبنان إلى مسرح للصراعات الإقليمية، بعد دعم إيران لحزب الله منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتعقيد المشهد السياسي.
وأصبح حزب الله منذ تأسيسه لاعبًا رئيسيًا على الساحة اللبنانية، متجاوزًا الدولة الرسمية من حيث القدرات العسكرية والنفوذ بدعم من إيران، فتطور ليصبح القوة العسكرية الأكثر روعة في لبنان.
يومًا بعد يوم أصبح حزب الله يتخذ قرارات حاسمة بشأن مسائل الحرب والسلام بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، كما يتضح من تورطه في الصراعات الإقليمية مثل الحرب السورية.
تحكم حزب الله في القرارات اللبنانية، أدى إلى إضعاف السيادة اللبنانية، مما أثار انتقادات محلية ودولية،ودعوات إلى الإصلاح السياسي واستعادة السيادة بشكل يعيد سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ويحد من نفوذ الفصائل المسلحة التي تعمل خارج القانون.
تطبيق قرارات مجلس الأمن من عام 2004 و2006 لم تطبق حتى اليوم، ووسط الصراع الذي تعيشه المنطقة يظل تطبيقه بشكل صارم هو الحل للخروج من هذه الأزمة غير المتناهية للبنان.
وخلال الفترة الأخيرة زادت الآمال في استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها من خلال إصلاحات سياسية جدية بدلًا من البقاء رهينة صراعات داخلية وخارجية تهدد استقرارها ومستقبلها.
