لم يكتفِ "حزب الله" بإدانة الغارات على أنصار ودير الزهراني، بل استخدم التصعيد للمطالبة بوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، محوّلاً اعتراضه من مضمون الاتفاق وشروط نزع السلاح إلى رفض استمرار العملية التفاوضية نفسها تحت النار.
 
ويضع هذا الموقف السلطة أمام صعوبة المشاركة في جولة جديدة من دون الحصول مسبقاً على وقف للتصعيد أو خطوة إسرائيلية في ملف الانسحاب. فأي عودة إلى التفاوض بالمعطيات الحالية قد يستخدمها الحزب لتعزيز اتهامه للسلطة بتقديم تنازلات من دون مقابل.
 
في المقابل، أنهى الحزب بيانه بعبارة "ستُقابل بما يناسبها"، من دون تحديد طبيعة الرد أو توقيته أو الجهة التي ستتولى تنفيذه. وهذا الغموض يترك أمامه خيارات تبدأ بالتصعيد السياسي ضد المفاوضات، وتمر بتحرك ميداني محدود، ولا تنتهي عند إبقاء التهديد مؤجلاً وفق تطورات الميدان.
 
وبذلك، رفع الحزب مستوى التحذير، لكنه لم يلزم نفسه حتى الآن بخيار عسكري مباشر أو بموعد محدد للرد، ما يجعل الضغط على المسار التفاوضي أولى النتائج العملية لبيانه.