رغم ضغوط الحرب الهائلة، تحاول وزارة الصحة الصمود، والخروج من الازمة التي تضرب البلاد منذ نحو 3 سنوات بأقل الخسائر الممكنة، على الرغم من الاضرار الموجعة التي أثّرت في مكان ما على النظام الصحي بشكل كامل في لبنان.
 
ومن ندوب الحرب، واستمرار الضغوط التي تأتي بالتوازي مع مؤشرات غير مبشرة باستمرار التصعيد الاسرائيلي، فإنّ القطاع الصحي في لبنان لم يعد قادراً على العمل بمنطق الطوارئ فقط. خلال السنوات الماضية، صمدت المستشفيات والمراكز الصحية وغم ضغط الانهيار والنزوح والحرب، لكن هذا الصمود لم يعد كافياً إذا لم يتحول إلى إصلاح ثابت.
 
وحسب مصادر وزارية، فإنّ اللافت اليوم أن النقاش الصحي داخل وزارة الصحة، بدأ ينتقل من سؤال "كيف نؤمّن الدواء والمستلزمات؟" إلى سؤال أكبر: كيف تُدار المنظومة كلها؟.. فالمستشفيات الحكومية، الرعاية الأولية، المختبر المركزي، الرقمنة، والاستعداد للطوارئ صارت ملفات مترابطة، لا عناوين منفصلة.
 
وقالت المصادر:" تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بملفين أساسيين، تسعى وزارة الصحة إلى تأمين وضعهما على السكة الصحيحة، بالتوازي مع ملفات كبيرة أخرى، لكن ما هو أهم اليوم: تنظيم سوق الدواء، وتوسيع التغطية الصحية. فمن دون ضبط الدواء، تبقى الأسعار والفروقات والاحتكار باباً دائماً للفوضى. ومن دون تغطية صحية أوسع، يبقى العلاج مرتبطاً بالقدرة على الدفع لا بالحاجة الطبية".
وبذلك، ما يحصل داخل وزارة الصحة ليس مجرد إدارة يومية لأزمة ممتدة، بل محاولة للانتقال من الاستجابة المؤقتة إلى إعادة بناء القطاع على أسس أكثر ثباتاً. غير أنّ نجاح هذه المرحلة سيبقى مرتبطاً بقدرة الوزارة على تحويل الخطط إلى إجراءات واضحة.