قال مصدر أمني إن التعاون الدائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية تنتج عنه منافع مالية للدولة وبالتحديد لوزارة المالية، إذ إن المسار اليوم هو الدفع  بقطاع المولدات غير المنظم نحو "الانضباط" والتسجيل في وزارة المالية.
وأوضح المصدر أن عناصر أمن الدولة الذين يرافقون دوريات وزارة الاقتصاد يطلبون من أصحاب المولدات، على الأراضي اللبنانية كافة ، إبراز ما يثبت تسجيلهم لدى وزارة المالية، حيث يتبين أن معظمهم غير مسجل. ومن هنا، يتم استدعاؤهم وتنظيم محاضر بحقهم تتضمن كل مواصفات المولدات، وعدد المشتركين، وحجم الإنتاجية، على أن تُحال هذه المحاضر إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات التسجيل والمتابعة.
ولفت المصدر إلى أن إيرادات مالية بملايين الدولارات كانت في الماضي تذهب إلى جيوب اصحاب المولدات، سوف تتحول اليوم إلى خزينة الدولة، بحسب القانون، أسوةً بسائر المؤسسات التجارية والصناعية".
وختم المصدر بالقول إنه "قبل نهاية العام، ستكون كل هذه المولدات مسجلة لدى وزارة المالية".