ترتفع في أوساط أهالي تلامذة المدارس الخاصة موجة اعتراض واسعة مع بدء تداول معلومات عن زيادات كبيرة مرتقبة على الأقساط للعام الدراسي المقبل، وسط حديث عن زيادات قد تتجاوز في بعض المؤسسات التربوية حاجز الـ1000 دولار.

وبحسب أوساط الأهل، فإن هذه الزيادات، في حال إقرارها، ستشكّل عبئاً إضافياً على العائلات التي تعاني أصلاً من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، خصوصاً أن الزيادات لا تقتصر على الأقساط وحدها، بل تطال أيضاً رسوم التسجيل والقرطاسية والنقل والأنشطة المدرسية.

وتشير مصادر متابعة إلى أن عدداً من إدارات المدارس يعزو هذه الخطوة إلى ارتفاع كلفة التشغيل، وزيادة رواتب الأساتذة، والمصاريف التشغيلية المرتبطة بتأمين استمرارية التعليم، فيما يرى الأهالي أن المطلوب هو شفافية أكبر في تحديد مبررات الزيادات وعدم تحميلهم وحدهم تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وفي المقابل، بدأت لجان الأهل التحرك لمتابعة الملف، وسط دعوات إلى عقد اجتماعات مع إدارات المدارس ووزارة التربية للبحث في آلية تضبط الزيادات وتمنع تفلت الأقساط، في ظل مخاوف من أن تؤدي الأرقام الجديدة إلى خروج عدد كبير من العائلات من التعليم الخاص قسراً.

ويبقى السؤال المطروح: هل تتحول أقساط المدارس الخاصة إلى أزمة اجتماعية جديدة مع بداية العام الدراسي، أم تنجح الاتصالات في التوصل إلى تسويات تحدّ من حجم الزيادات؟