لفت مصدر كنسي إلى أن اقتراح قانون العفو العام الذي كان مطروحا  على الجلسة التشريعية لمجلس النواب، قبل أن يتم  تأجيله بسبب" تطيير النصاب" والذي يضم في طياته إعفاءً عن تجار مخدرات، وعمن أطلق النار وقتل أبناء الجيش ، وغيرها من الجرائم الجنائية والمالية، كان من المفترض أن يشمل أيضاً الإعفاء عن كل من يشملهم ملف الدوائر العقارية في جبل لبنان، بالإضافة إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات.
اضاف: إن عدداً كبيراً من هؤلاء  غير مرتكب، وقد تعرّض للظلم بسبب قلة قليلة ارتكبت جرم الرشوة، وليس القتل، لا أكثر ولا أقل.
ولفت المصدر إلى أن هناك مسؤولية كبيرة في هذا الملف تقع على عاتق ممثلي هذه المحافظة وأقضيتها من النواب والأحزاب، الغافلين نهائياً عن هذه القضية، مضيفاً: "إما الإصلاح في كل لبنان، وإما الإعفاء لمرة واحدة في كل لبنان".