بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مع شبكة المنظمات الأهلية، بمشاركة ممثلين من قطاع غزة عبر الفيديو كونفرانس، في مكتبه برام الله، اليوم الخميس، عدداً من القضايا ذات الشأن المشترك، خاصةً توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال ومستعمريه.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الحضور على أهم التحديات التي تواجه عمل مؤسسات المجتمع المدني، في ظل قيود الاحتلال الإسرائيلي، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة أو قطاع غزة، وما تواجهه هذه المؤسسات من مضايقات وإغلاقات وملاحقات.

وجرى، خلال اللقاء، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وشبكة المنظمات الأهلية، لرفع مستوى التنسيق والاستجابة.

حكومة مصطفى تبحث تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني

واستعرض رئيس وزراء فلسطين جهود الحكومة المتواصلة لتقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني، رغم الحصار المالي وإجراءات الاحتلال الساعية إلى تقويض عمل مؤسساتنا الوطنية، إضافةً إلى التطور الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي والتطويري، باعتباره أولويةً ومطلباً وطنياً بالدرجة الأولى، بالتنسيق والشراكة مع عدد من المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص، مؤكداً انفتاح الحكومة على مزيد من التعاون والشراكة.

وشارك في الاجتماع عدد من وزراء الحكومة الفلسطينية، منهم وزراء: الداخلية، والعدل، والتنمية الاجتماعية، والمواصلات، ومحافظ سلطة النقد، ومستشار رئيس الوزراء للعلاقات الدولية، ومدير وحدة المتابعة المالية بسلطة النقد، ومدير عام الجمعيات بوزارة الداخلية، إلى جانب مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من قطاع غزة، والمدير التنفيذي للشبكة، رفقة أعضاء آخرين، ومديرون وممثلون عن مؤسسات عضوة في شبكة المنظمات الأهلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصةً: لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد المزارعين الفلسطينيين، ومؤسسة بيسان، وجمعية الإغاثة الطبية، ومؤسسة حريات، ومركز القدس للمساعدات القانونية، ومؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.