من المقرر أن يباشر المحامي العام التمييزي القاضي بيار فرنسيس الاثنين مهامه كنائب عام تمييزي خلفاً للقاضي جمال الحجار الذي احيل على التقاعد اليوم لبلوغه السن القانونية .
والقاضي فرنسيس هو الأعلى درجة بين قضاة النيابة العامة المؤهلين لتولي هذا المنصب.
ولفت مصدر وزاري إلى أنّ عدم تعيين مدّعٍ عام تمييزي أصيل خلفاً للقاضي الحجار، يعكس عدم حسم الجهات المعنية خيارها بعد بشأن الشخصية السنيّة التي ستتولّى هذا المنصب.
وأشار المصدر إلى أنّ البحث يدور حول أربعة أسماء:
الأوّل من بيروت، يحظى بدعم رئيس الحكومة نواف سلام، كونه الأقدم درجة، ولأنه من أبناء العاصمة التي تعتبر نفسها متضرّرة في التعيينات التي جرت خلال السنوات العشر الأخيرة.
اما الثاني فمن البقاع الغربي، ويعمل أحد زملائه على تسويقه لدى دوائر القصر الجمهوري.
اما الاسم الثالث المقترح فهو من جبيل، ومقرّب من أحد المقرّات النافذة، إلا أنّه يواجه إشكالية مرتبطة بملف في التفتيش القضائي.
اما الرابع فمن إقليم الخروب، إلا أنّ حظوظه ضعيفة بسبب ما يُقال عن "تخمة" تمثيل أبناء المنطقة في مواقع رسمية.
ورأى المصدر أنّ خيار رئيس الحكومة نواف سلام يبقى الأقرب منطقياً، نظراً لدوره المعني بهذا التعيين، متوقّعاً أن تسلك الأمور مسارها القانوني، بحيث يُرفع الاقتراح من وزير العدل إلى مجلس الوزراء فور نضوج التوافق.
والقاضي فرنسيس هو الأعلى درجة بين قضاة النيابة العامة المؤهلين لتولي هذا المنصب.
ولفت مصدر وزاري إلى أنّ عدم تعيين مدّعٍ عام تمييزي أصيل خلفاً للقاضي الحجار، يعكس عدم حسم الجهات المعنية خيارها بعد بشأن الشخصية السنيّة التي ستتولّى هذا المنصب.
وأشار المصدر إلى أنّ البحث يدور حول أربعة أسماء:
الأوّل من بيروت، يحظى بدعم رئيس الحكومة نواف سلام، كونه الأقدم درجة، ولأنه من أبناء العاصمة التي تعتبر نفسها متضرّرة في التعيينات التي جرت خلال السنوات العشر الأخيرة.
اما الثاني فمن البقاع الغربي، ويعمل أحد زملائه على تسويقه لدى دوائر القصر الجمهوري.
اما الاسم الثالث المقترح فهو من جبيل، ومقرّب من أحد المقرّات النافذة، إلا أنّه يواجه إشكالية مرتبطة بملف في التفتيش القضائي.
اما الرابع فمن إقليم الخروب، إلا أنّ حظوظه ضعيفة بسبب ما يُقال عن "تخمة" تمثيل أبناء المنطقة في مواقع رسمية.
ورأى المصدر أنّ خيار رئيس الحكومة نواف سلام يبقى الأقرب منطقياً، نظراً لدوره المعني بهذا التعيين، متوقّعاً أن تسلك الأمور مسارها القانوني، بحيث يُرفع الاقتراح من وزير العدل إلى مجلس الوزراء فور نضوج التوافق.













0 تعليق