منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، عاد ما تسمّيه إسرائيل "الخط الأصفر" في جنوب لبنان، بعد غزة، ليطرح سؤالاً سياسياً وميدانياً في آن: هل هو مجرد إجراء عسكري مؤقت أم محاولة لفرض واقع جديد داخل الأراضي اللبنانية؟ فالاتفاق المعلن في 16 نيسان لم ينص على أي خط من هذا النوع، بل شدّد على وقف العمليات الهجومية، مع إبقاء حق "الدفاع عن النفس" فقط، كما أبقى ملف الحدود والترتيبات الدائمة لمفاوضات لاحقة.
 
في هذا السياق، يقول مصدر عسكري لـ"لبنان24" إنّ "الخط الأصفر" لا يُعدّ بنداً مشروعاً بحد ذاته ضمن الهدنة، ويتحوّل إلى خرق واضح إذا استُخدم لفرض شريط أمني داخل لبنان أو لمنع الأهالي من العودة أو لتكريس انتشار دائم بالقوة، خصوصاً بعد نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لخط انتشار جديد يمتد بين 5 و10 كيلومترات داخل الجنوب ويضع عشرات البلدات ضمن نطاق سيطرته، فيما اتفاق وقف الأعمال القتالية المعلن في 16 نيسان لم يمنح إسرائيل حق رسم حدود جديدة، بل أبقى مسألة ترسيم الحدود البرية الدولية ضمن مفاوضات لاحقة.
 
أضاف المصدر:" الاتفاق نفسه أعطى إسرائيل حق اتخاذ "الإجراءات الضرورية للدفاع عن النفس" ضد هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية، كما أن الهدنة لا تُلزمها بانسحاب فوري من جنوب لبنان خلال الأيام العشرة الأولى. لهذا تستند إسرائيل إلى هذا النص لتقول إن "الخط الأصفر" ليس خرقاً بحد ذاته، بل خط تموضع دفاعي داخل منطقة ما زالت قواتها موجودة فيها".
 
وأشار المصدر إلى أنّه إذا استُخدم "الخط الأصفر" لمنع عودة السكان، أو لتكريس منطقة عازلة بالقوة، أو لمواصلة التدمير والتجريف وإطلاق النار خارج حالة الدفاع المباشر عن النفس، فهو يدخل عملياً في خانة خرق وقف إطلاق النار، حتى لو حاولت إسرائيل تبريره تحت عنوان "الدفاع عن النفس".