نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، عقد المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي.

ناقش الاجتماع تطبيق أحكام قانون الطفل ولائحته التنفيذية، والجوانب القانونية المرتبطة بمشروع قانون الرعاية البديلة، إلى جانب إجراء مقابلات لعدد من الأسر المتقدمة بطلبات كفالة أطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة.

كما تم بحث التظلمات المقدمة من بعض الأسر الكافلة، للتعرف على أسباب رغبتهم في كفالة الأطفال، والضمانات التي يقدمونها بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة للأطفال المكفولين.
وشهد الاجتماع مقابلة 4 أسر راغبة في كفالة طفل بنظام الأسر البديلة، بالإضافة إلى عرض ومناقشة إجمالي 27 حالة، تنوعت بين استفسارات واردة من مديريات التضامن الاجتماعي، وطلبات كفالة، وطلبات سفر باصطحاب الأطفال المكفولين إلى الخارج مع أسرهم البديلة الكافلة، فضلًا عن عرض 4 تقارير صادرة عن وحدة إدارة الحالة.

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة منذ 3 يوليو 2024 وحتى تاريخه، حيث تم تسليم 567 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة على مستوى الجمهورية إلى 12 ألفًا و229 طفلًا وطفلة، بينما بلغ عدد الأسر البديلة الكافلة 11 ألفًا و971 أسرة.

وأكد أعضاء اللجنة أنه تم العمل على تطوير منظومة الكفالة، وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال، بحيث يتم التسليم مركزيًا من خلال لجنة أسبوعية مشكلة من مسئولي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، وإدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة، ومديريات التضامن الاجتماعي، ودور الرعاية الاجتماعية المختارة، وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، مع توقيع عقد الكفالة لضمان حقوق الطفل والأسرة.

وأوضحوا أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال داخل بيئة أسرية بديلة تحقق لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، بما يحقق مصلحتهم الفضلى.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات والوزارات المعنية، ومنها وزارات العدل، والخارجية، والداخلية، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية.