يواجه مجلس الوزراء في جلسته المقررة عند الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري اعتراضات قاسية ضد "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع"، والمفارقة ان هذه الاعتراضات  تكمن في أنّ الطرفين المتقابلين وهما القطاع المصرفي والشريحة الأكبر من المودعين، يرفضان على حدّ سواء الصيغة المطروحة لردم الفجوة المالية، بسبب اقتناع كل منهما بأنّ المعالجة المقترحة ستتمّ على حسابه ومن كيسه. 
وبحسب اوساط معنية فان البوصلة التي ينبغي أن تحدّد وجهة التعاطي مع المشروع الحكومي هي حقوق المودعين التي تتوجب حمايتها واستعادتها، منبّهة إلى انّ من غير الجائز أن يدفع الضحايا ثمن الأزمة والحل". 
وشدّدت الأوساط نفسها على ضرورة إخضاع مشروع القانون إلى درس معمّق وتمحيص دقيق في مجلسي الوزراء والنواب قبل إقراره". 
وفي هذه الأجواء، أصدرت جمعية مصارف لبنان بيانًا أمس، أعلنت فيه "تحفّظها الجوهري واعتراضها الشديد على مشروع القانون المعروض على مجلس الوزراء والمتعلّق بالانتظام المالي ومعالجة الودائع"، معتبرة أنّ "المشروع ينطوي على أحكام وإجراءات تشكّل، مساسًا غير مبرّر وغير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، كما يفتقر إلى المعايير القانونية والمالية العلمية، وإلى السوابق المعتمدة في معالجة الأزمات المصرفية في دول أخرى". 
وأكّدت الجمعية" أنّ أي مقاربة قانونية ومالية سليمة لمعالجة الأزمة، ولا سيما ما يتعلّق بما يُسمّى “الفجوة المالية”، تقتضي كشرط مسبق تحديدًا دقيقًا وشفافًا للحجم الفعلي للفجوة لدى مصرف لبنان، استنادًا إلى بيانات محاسبية مدققة وضرورة إجراء محاكاة مالية واقعية، تأخذ في الاعتبار الحجم الفعلي للخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة، بما يُظهر بشكل واضح أنّ المشروع يؤدي إلى شطب الأموال الخاصة بالمصارف، وما يليها في سلّم تراتبية تحمّل الخسائر المنصوص عليه في القانون 23 / 2025، ليطال لاحقًا أموال المودعين".
ورأت الجمعية" أنّ التدابير والحلول المقترحة في المشروع لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المودعين"، مؤكّدة" مواجهة مباشرة معهم، في ظل تهرّب الدولة من الوفاء بديونها المستحقة تجاه مصرف لبنان، وامتناعها عن تغطية العجز في ميزانيته". ولفتت إلى" أنّ المشروع لا يأخذ في الاعتبار موجودات مصرف لبنان التي تتجاوز 70 مليار دولار أميركي، ولا ضرورة تسييل جزء محدود منها لا يتجاوز 10 مليارات دولار أميركي، وهو ما من شأنه أن يسمح بتسديد فوري لكل ودائع صغار المودعين، بدل تحميل الخسائر التي تسبّب بها مصرف لبنان، وعدم مراعاة المبادئ العدالة والمسؤولية القانونية". 
وشدّدت الجمعية" على أنّ أي تعافٍ اقتصادي مستدام، وأي إعادة هيكلة فعّالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي وبالدولة كطرف ملتزم بالقوانين وبموجباته التعاقدية والمالية"، وأكّدت "أنّ هذه الثقة لا يمكن استعادتها في ظل استمرار الدولة في التهرّب من تسديد ديونها والوفاء بالتزاماتها القانونية، كما لا يمكن بناؤها من خلال إجراءات تنطوي على استهداف المصارف ومساهميها بصورة رجعية، وبطريقة تحول دون إمكانية إعادة رسملة المصارف، بما يؤدي إلى تقويض حقوق المودعين وتعريض الاستقرار المالي والنقدي والأهلي لمخاطر إضافية".
وعلم" لبنان 24" ان جمعية المصارف قررت عدم التصعيد في وجه المشروع وتأجيل اي موقف من هذا الملف الى ما بعد الاعياد بعد تلقيها وعدا من مرجعية رئاسية بارجاء البحث في هذا الملف لمراجعته وسد الثغرات الفاضحة فيه".
وكتنت المعلومات افادت أن المصارف تلوح بالإضراب وإقفال أبوابها في حال أصرّت الحكومة في مشروعها المقدّم على تحميل المصارف وحدها التكلفة، ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها.
من جهتها، أعلنت جمعية "صرخة المودعين" عن تحرّك احتجاجي واسع تحت عنوان "الاثنين يوم غضب للمودعين"، داعيةً إلى مشاركة كثيفة في الاعتصام المقرّر يوم الاثنين على مدخل القصر الجمهوري في بعبدا، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث المشروع تمهيداً لإقراره.
كما علم  أن وزراء "القوات اللبنانية" يتجهون إلى اعلان رفضهم السير بمشروع قانون الفجوة المالية لاعتبارهم بعد دراسته أنه ضد مصلحة المودعين.
وكان رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاتي وجه رسالة  إلى رئيس الحكومة نواف سلّام، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، أعلن فيها معارضته المسودة، وأنه سوف يسعى لـ"منع إقرارها حتى تعدّل وتُصبح عادلة ومنصفة لجميع المودعين".
‎وقال: "اقتراح القانون الذي تعدّه الحكومة، الذي أعلنت عن تفاصيله، مجحف بحق المودعين وبحق الاقتصاد وبحق لبنان؛ لأنه لا يُعيد الثقة، ولا يُطلق عجلة الاقتصاد. هذا القانون لن يمرّ، وسوف نقاومه ونحاربه"، مضيفاً: "نعلن اليوم عن افتتاح لائحة الشرف للنواب الذين سيعارضونه".