قال مصدرٌ قضائي إن ما قام به وزير العدل عادل نصار ومجلس القضاء الأعلى من تعيين لمحققين عدليين في عدد كبير من الجرائم القديمة والجديدة المحالة على المجلس العدلي، هو عملٌ قضائيٌّ بحت، وليس له أي تداعيات سياسية أو خلفيات انتقامية أو ما شابه، لا من قريب ولا من بعيد. 
وأوضح أن الهدف هو إتمام كل الشواغر في المسارات القضائية لبدء مرحلة جديدة من فصل القضاء عن السياسة وتطبيق مفهوم استقلالية القضاء وفصل السلطات.
وأضاف المصدر أن القضايا التي جرى التعيين فيها هي تلك التي لم تصدر فيها أحكام بعد، مؤكداً مجدداً أنه لا خلفيات سياسية إطلاقاً في هذا الملف، وأن من يقول عكس ذلك مخطئ ويهدف إلى تعكير العمل القضائي واحداث نزاعات بين الأطراف السياسية، ولا سيما بين الحلفاء.
في المقابل، اعتبرت اوساط مراقبة ان الطريقة التي تم فيها تسريب اسماء القضاة والقضايا المناطة بهم الى المحظيين من الاعلام، عبّرت عن منحى استعراضي دعائي، في وقت يجب ابقاء القضاء وعمل وزارة العدل رصينا وغير مكشوف على النحو الذي  حصل".