شهدت المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" يوم الأحد خلافات حادة حول تفاصيل اتفاق مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة. يأتي هذا وسط تصعيد متزايد في الأوضاع الأمنية وتزايد الجهود الدولية لإنهاء التوتر.
حماس تعلن الموافقة على قائمة للأسرى
صرّح قيادي في حركة حماس - رفض الكشف هويته - لوكالة فرانس برس أن الحركة وافقت على قائمة تضم 34 محتجزًا إسرائيليًا لإعادتهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى. وذكر القيادي أن القائمة تشمل:
- النساء، المرضى، الأطفال، وكبار السن من المحتجزين لدى حماس وفصائل المقاومة.
- الحركة مستعدة للإفراج عن الأسرى سواء كانوا أحياء أو موتى.
وأشار إلى أن حماس تحتاج إلى فترة أسبوع من الهدوء ووقف الطلعات الجوية للتواصل مع المجموعات التي تحتجز الأسرى وتحديد وضعهم.
رد الحكومة الإسرائيلية: نفي وعدم اتفاق
على الجانب الآخر، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا ينفي فيه تقديم حماس قائمة محددة بأسماء الرهائن. جاء هذا الرد كإشارة إلى أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، مع وجود عقبات تحول دون التوصل إلى اتفاق شامل.
جهود دولية لتهدئة الأوضاع
تتزامن هذه التطورات مع جهود متجددة لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، يهدف إلى إعادة الأسرى وإنهاء التصعيد قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير المقبل. تحاول الأطراف الدولية، عبر وسطاء إقليميين ودوليين، تهدئة الأوضاع الميدانية والدفع نحو حل سياسي مؤقت.
التحديات أمام الاتفاق
- غياب توافق على تفاصيل قوائم الأسرى.
- استمرار الغارات الجوية والتوتر الميداني.
- ضعف الثقة المتبادلة بين الأطراف المتفاوضة.
كانت قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه ينبغي لإسرائيل أن تمتثل للقانون الدولي وأن تبذل "جهودا أكبر بكثير لضمان حماية المدنيين"، مشددة في ذات الوقت على أنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وأرسلت إسرائيل مفاوضين إلى الدوحة يوم الجمعة لاستئناف محادثات بوساطة قطرية ومصرية في حين حثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تدعم جهود الوساطة، حماس على الموافقة على اتفاق.
وأفادت حماس يوم الجمعة بأنها ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، لكن لم يتضح بعد مدى التقارب بين الجانبين.
