هذا ما سيواجهه الرئيس العتيد من تحديات

بحسب منطق المتريثين في تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية فإن انتخابه بالذات أو أي مرشح آخر لن يأتي بالحلول المطلوبة إن لم تواكبه سلسلة من الخطوات المكمّلة. فعملية الانتخاب بحدّ ذاتها هي انجاز لا جدال فيه، وإن لم يكن كافيًا لوحده. وقد يكون من بين أهداف معطّلي إتمام هذا الاستحقاق تصوير اجرائه على أنه "انجاز" فيما هو أمر أكثر من طبيعي في بلاد العالم قاطبة، حيث الشعوب تحترم استحقاقاتها الدستورية. فرئيس الجمهورية، أيًّا يكن، لن يأتي وفي يده عصًا سحرية. فالمشاكل التي سيواجهها هذا الرئيس لا تعدّ ولا تُحصى، وهي تحتاج إلى تضافر جهود كل القوى. فالرئيس المختار لن يستطيع القيام بأي شيء لوحده، بل يحتاج إلى حكومة متجانسة مع رؤية هذا الرئيس عن كيفية الخروج من النفق المظلم، بعيدًا عن سياسة المحاور والمناكفات والمناكدات.
ومن هذه الزاوية بالذات يمكن الحديث عن سلة متكاملة من الاستحقاقات، التي يُفترض أن تكون جاهزة، وتتطابق مع رؤية الرئيس الجديد وتوجهاته الوطنية.

فالبلاد مقبلة على مرحلة هي من أصعب المراحل التي مرّ بها لبنان منذ اليوم الأول لإعلانه "كبيرًا". ولأن هذه المرحلة هي استثنائية فإن التعاطي معها لن يكون سهلًا. وعملية انتخاب رئيس جديد لن تكون نهاية النهايات لأزمات "عمرها من عمر الخبز"، بل هي بداية البدايات لمجموعة من الحلول، التي لن تبصر النور إن لم تكن إلى جانب الرئيس المختار من بين مرشحين كثر حكومة فاعلة وقادرة على العمل بمرونة وحكمة وإقدام. وهذا الأمر، وإن توافرت له ظروف طبيعية تحكم العلاقة السوية بين رئيسي الجمهورية والحكومة، لن يؤتى الثمار المرجوة ما لم يكن مجلس النواب على استعداد لتفعيل عمله في المجالات الإصلاحية المطلوبة بإلحاح من قِبل المجتمع الدولي.

وبالتوازي فإن توحيد الرؤية بين المكونات السياسية، وإن بحدّها الأدنى، على الكثير من القضايا العالقة، التي لا يمكن معالجتها ما لم يجلس الجميع إلى طاولة حوار يدعو إليها الرئيس الجديد، وتوضع عليها كل الهواجس، وتتم مناقشتها بانفتاح وشفافية وصراحة. فزمن التداوي بالأعشاب والمسكنات قد ولى ويتمنى الجميع أن يكون "روحة بلا رجعة"، بدءًا بطرح موضوع سلاح "حزب الله" وليس بالطبع "الاستراتيجية الدفاعية"، إضافة إلى مواضيع أخرى في حاجة إلى توافق وطني عليها، وقد يكون من أهمّها الخروج من المركزية إلى اللامركزية وفق ما هو منصوص عنه في اتفاق الطائف، الذي يحتاج حكمًا إلى مراجعة عصرية وتطويره بحيث يأتي على قدر طموحات اللبنانيين، وبالأخص الشباب منهم، وإدخال بعض التعديلات علية لكي يكون متطابقًا مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي سد الفجوات الدستورية عبر تعديل بعض مواده التي شكّلت في المرحلة السابقة أكثر من إشكالية دستورية.

إلاّ أن دون الوصول إلى التاسع من كانون الثاني المقبل بتوافق رئاسي صعوبات ومطبات كثيرة من شأنها أن تجعل الجلسة الانتخابية مشابهة لما قبلها من جلسات عقيمة لم ينتج عنها سوى المزيد من التشرذم. وهذا الواقع يدركه الرئيس بري أكثر من غيره لأنه على تواصل يومي مع الجميع من كلا الطرفين، ويعرف خفايا الأمور ربما أكثر من غيره. ولكنه يحرص في الوقت عينه على التعويل كثيرًا على ما يمكن التوصّل إليه من تفاهمات داخلية وبغطاء خارجي عربي ودولي قبل موعد الجلسة، وذلك من خلال إرساله بعض إشارات التطمين إلى "حزب الله" من أن لا أحد من اللبنانيين يستهدفه بالمباشر، وأن المواقف التي تعلنها قوى "المعارضة" لا تتخطّى مجال التعبير السياسي عن رفض بقاء قرار "الحرب والسلم" في يد "الحزب"، بل في يد القوى الشرعية.