تعيش فرنسا حالة من الاضطراب السياسي بعد انهيار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، مما دفع العديد من السياسيين والمراقبين للمطالبة باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، إلا أن الرئيس الفرنسي، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة الأزمة، أصر على البقاء في منصبه وأطلق هجومًا قويًا ضد خصومه السياسيين، يأتي هذا في وقت يعاني فيه البرلمان الفرنسي من حالة من الفوضى السياسية التي تهدد استقرار الحكومة الحالية.
فمنذ انهيار حكومة ميشيل بارنييه في أعقاب تصويت تاريخي بحجب الثقة في البرلمان، تعالت الدعوات من مختلف الأطياف السياسية لرحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.
وفشل بارنييه الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة أقل من ثلاثة أشهر، في تمرير ميزانية تقشفية كان الهدف منها طمأنة المستثمرين والتخفيف من العجز المالي المتزايد في البلاد.
وبتسارع الأحداث، وجدت فرنسا نفسها أمام حكومة مفككة، ووسط ضبابية شديدة بشأن الحلول المستقبلية.
وفي رد فعل على هذه الدعوات، خرج ماكرون في خطاب متلفز يوم الخميس، ليؤكد عزم حكومته على البقاء وأنه يعتزم إتمام ولايته التي تمتد حتى عام 2027.
وأشار ماكرون إلى أن العديد من "المتطرفين" من تيارات اليمين المتطرف واليسار الراديكالي يتعاونون من أجل إشاعة الفوضى في البلاد بهدف الوصول إلى السلطة.
وماكرون، الذي قال إن "هؤلاء لا يفكرون في مصلحة الشعب الفرنسي"، أضاف بأن الهدف من الحملة هو تسريع الانتخابات الرئاسية القادمة في محاولة لتغيير مجرى الحكم في البلاد.
كما وجه انتقادات حادة لخصومه السياسيين، وعلى رأسهم مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني"، التي خسر أمامها في الانتخابات الرئاسية الماضية.
ورغم الأزمات المتتالية، أكد ماكرون عزمه على تشكيل حكومة جديدة تخدم المصلحة العامة وتطرح مشروعات قوانين جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.
ووفقًا له، فإن التحدي الأكبر الآن هو الحفاظ على استقرار المؤسسات الفرنسية وضمان استمرارية الحكومة.
وفي يونيو الماضي، قرر ماكرون حل الجمعية الوطنية بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية أمام تيارات اليمين المتطرف، مما أفضى إلى تشكيل حكومة ضعيفة لا تتمتع بأغلبية واضحة.
وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لتشكيل حكومة جديدة، فإن البرلمان الفرنسي شهد انقسامًا حادًا بين مختلف القوى السياسية، مما أدى إلى انهيار الحكومة الحالية.
وكانت الجمعية الوطنية قد أيدت قرار حجب الثقة عن حكومة بارنييه في خطوة تاريخية لم تحدث منذ عام 1962، مما جعل الوضع السياسي في فرنسا أكثر تعقيدًا.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة الجمعية الوطنية إلى ضرورة تعيين رئيس وزراء جديد في أسرع وقت ممكن.
وتستعد فرنسا لمواجهة المزيد من التحديات السياسية، حيث يخطط ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد في الأيام القادمة من أجل تشكيل حكومة قادرة على تحريك عجلة الإصلاحات وتنفيذ السياسات التي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني.
كما أعلن عن تقديم مشروع قانون جديد لميزانية عام 2025 يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية.
