تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة إثر فرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر، وهو القرار الذي دفع البرلمان إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بتمرير اقتراح لعزل الرئيس.
فالأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية أدت إلى استقالة زعيم الحزب الحاكم، وتوجيه اتهامات بالتمرد ضد الرئيس، مما أدى إلى إيقاف عدد من المسؤولين الحكوميين.
وفي هذا السياق، تدعو المعارضة إلى سرعة اتخاذ القرار الدستوري بشأن عزل الرئيس، وسط إجراءات قانونية معقدة تفرض تحديات جديدة على حكومة كوريا الجنوبية.
تفاصيل الأزمة
في خطوة مفاجئة في مطلع ديسمبر، قرر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من قبل الأحزاب السياسية، مما دفع البرلمان الكوري الجنوبي يوم السبت إلى التصويت على اقتراح لعزل الرئيس.
على إثر ذلك، استقال زعيم حزب "سلطة الشعب"، هان دونغ-هون، في خطوة اعتذار عن الأضرار التي خلفتها هذه الإجراءات الاستثنائية، مؤكدًا في مؤتمر صحفي أنه يتحمل المسؤولية عن تداعيات قرار فرض الأحكام العرفية.
الاتهامات والتحقيقات
والرئيس يون سوك يول يواجه حاليًا تحقيقًا جنائيًا بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في حال الإدانة.
وفي وقت تم منع الرئيس من مغادرة البلاد، وأُوقف عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الدفاع السابق، فتتزايد الضغوط السياسية على الرئيس مع استمرار المحاكمات، في وقت تتجدد فيه مطالبات المعارضة بإجراءات سريعة من قبل المحكمة الدستورية للبت في مصير الرئيس، وإنهاء حالة الاضطرابات الوطنية.
المحكمة الدستورية وتحديات القرار
في إطار الأزمة المستمرة، انعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يوم الإثنين لمناقشة جدول الزمني لآلية عزل الرئيس، حيث أمامها مدة تصل إلى ستة أشهر لتصديق قرار البرلمان، مما يهدد بمد الأزمة إلى شهور إضافية.
وفي حال موافقة المحكمة على عزل الرئيس، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين. وفي هذه الأثناء، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئيس بالإنابة، وتعهد بالعمل على ضمان استقرار الحكم خلال هذه الفترة الانتقالية.
مواقف المعارضة
من جانبه، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ، المحكمة الدستورية إلى التسريع في الإجراءات بغية إنهاء حالة الفوضى السياسية، وفي وقت لاحق، أكدت المحكمة على ضرورة أن يكون الإجراء سريعًا وعادلًا.
التوقعات القانونية
تتزايد التوقعات بأن تكون نتائج محاكمة الرئيس يون مؤكدة، وذلك بسبب الانتهاكات الصارخة التي يُتهم بها، والتي تشمل تجاوزات دستورية وقانونية عديدة، ولكن التحدي الأكبر يكمن في الضغط السياسي الذي قد يؤثر على استقلالية المحكمة الدستورية، في وقت يشهد فيه النظام السياسي في كوريا الجنوبية حالة من الجمود بعد تقاعد ثلاثة من قضاة المحكمة في أكتوبر دون تعيين خلف لهم.
