قرر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة إعادة تقييم رسوم تقديم الشكاوى بين اللاعبين والمدربين والأندية، بهدف تحقيق توازن مالي يلائم الأوضاع الاقتصادية المختلفة لمستويات المسابقات.
وأوضحت مصادر من الاتحاد أن الهدف من هذه المراجعة هو ضمان تغطية التكاليف الإدارية اللازمة للنظر في الشكاوى، مع تبسيط الإجراءات أمام الأطراف الأقل دخلًا، خصوصًا في الدرجات الأدنى.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الأندية واللاعبين والمدربين على اللجوء إلى الاتحاد كجهة رسمية ومنظمة بدلًا من الحلول البديلة غير الرسمية.
وتدرس اللجنة عدة مقترحات تشمل خفض الرسوم عبر جميع المستويات لتخفيف العبء المالي، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي خاص للاعبين في الدرجات الأدنى لتسهيل عملية تقديم الشكاوى. كذلك، سيتم النظر في تقديم نماذج دفع إلكتروني لسرعة معالجة الشكاوى وتقليل التعقيدات الإدارية.
من المتوقع أن يعرض المجلس خلال اجتماعه القادم تقريرًا مفصلًا يتضمن الأثر المالي للرسوم الجديدة والتوصيات النهائية. تأتي هذه المراجعة كجزء من جهود اتحاد الكرة لتطوير نظام إدارة النزاعات الرياضية وضمان العدالة لجميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المختلفة بين الأقسام المختلفة.
